وتضيف المجموعة الحقوقية في سياق الدعوى إشارة إلى أن الإدلاء ببيانات كاذبة ومضللة حول إزالة المحتوى الضار والمتضمن للكراهية ينتهك قانون حماية المستهلك وحظر الاحتيال في مقاطعة كولومبيا، لافتة إلى أنه يومياً يتعرض أشخاص عاديون لمحتوى مخالف لسياسات فيسبوك يتضمن تنمراً وعنفاً ومضايقات وإساءات. وأضاف بيان المجموعة أن المسلمين يتأثرون بهذه الأفعال بشكل خاص على فيسبوك. من جهته رد فيسبوك في بيان قائلاً إنه لا يسمح بخطاب الكراهية على منصته، مضيفاً أنه يعمل بانتظام مع خبراء ومؤسسات غير ربحية للتأكد من كونه مكان آمن للجميع، معترفاً بأن الخطاب المعادي للمسلمين يمكن أن يتخذ أشكالاً مختلفة. وأضاف البيان أن الشركة استثمرت في تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى إزالة خطاب الكراهية. واكتفى فيسبوك بالبيان الذي لم يتطرق إلى مزاعم الدعوى القضائية والاتهامات بأنه لم يزل خطاب الكراهية والشبكات المعادية للمسلمين من منصته حتى بعد إخطاره بوجودها. تقارير: نشر بيانات من 500 مليون حساب في فيسبوك على الانترنت المدراء التنفيذيون لفيسبوك وغوغل وتويتر يُساءلون في الكونغرس بسبب الأخبار المضللة والعنف فيسبوك تعلق حساب رئيس فنزويلا لمدة شهر ل"انتهاكه" سياستها بشأن التضليل الإعلامي وتحظر سياسة فيسبوك استهداف أشخاص أو مجموعات بالكلام أو الصور المسيئة، والدعوات إلى العنف، والهجوم على أساس العرق أو الدين أو الأصل القومي والإعاقة والطبقة الاجتماعية والتوجه الجنسي والأمراض الخطيرة. إلا أن الدعوى القضائية ساقت مثالاً يعود لعام 2018، حيث أُبلغ فيسبوك عن مجموعة تسمى "تطهير العالم" تصف نفسها كـ"جماعة مناهضة للإسلام ومكان لتبادل المعلومات حول ما يحدث في العالم"، ورد حينها فيسبوك بأنه لن يزيل المجموعة أو المحتوى. كما تستشهد الدعوى بأمثلة أخرى لمجموعات لم يزلها فيسبوك على الرغم من إخطاره، واكتفى في حالة معينة بإزالة بعض منشورات إحدى المجموعات لكن ليس المجموعة نفسها. من ضمن الحالات التي ساقتها الدعوى أيضاً الاستثناء الذي منحه فيسبوك للرئيس السابق دونالد ترامب عندما نشر، أثناء ترشحه للمنصب في 2016، عن منعه المسلمين من الدخول إلى الولايات المتحدة. ومثل زوكربيرغ، وغيره من مسؤولي وسائل التواصل الاجتماعي التنفيذيين، مرارًا وتكرارًا أمام الكونغرس لاستجوابهم حول كيفية محاربة التطرف والكراهية والمعلومات المضللة على منصاتهم. يسعى المدعون إلى محاكمة أمام هيئة محلفين، وتعويضات قدرها 1500 دولار لكل انتهاك.