زاد عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي على غير المتوقع، لكن من المرجح أن الزيادة لا تعبر بدقة عن التحسن الفائق السرعة في أوضاع سوق العمل، إذ يعاود مزيد من قطاعات الاقتصاد النشاط إلى جانب بدء سريان حزمة التحفيز المالي. وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس، "إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى بلغ مستوى معدلا في ضوء العوامل الموسمية عند 744 ألف طلب للأسبوع المنتهي في الثالث من نيسان (أبريل)، مقارنة بـ728 ألفا في الأسبوع السابق". وبحسب "رويترز"، أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أن الاقتصاد وفر 916 ألف وظيفة في آذار (مارس)، وهو أعلى مستوى في سبعة أشهر. وزادت فرص العمل الشاغرة إلى قمة عامين في شباط (فبراير). لكن نشاط التوظيف لا يزال يقل 8.4 مليون شخص عن ذروته في شباط (فبراير) 2020. استعادت سوق العمل قوتها بعد ترنح في كانون الأول (ديسمبر)، وذلك بفضل حزمة البيت الأبيض الضخمة للإنقاذ من الجائحة البالغ حجمها 1.9 تريليون دولار، وتسارع وتيرة التطعيم بلقاحات كوفيد - 19، وهو ما يسمح باستئناف مزيد من أنشطة قطاع الخدمات. وينظر خبراء صندوق النقد الدولي بتفاؤل إلى آفاق هذه الأسواق، في الوقت الذي يرتفع فيه العائد على سندات الخزانة الأمريكية بسرعة وتخرج فيه رؤوس الأموال من الأسواق الصاعدة متجهة نحو الاستثمار في الأصول المالية الأمريكية. ويرى خبراء صندوق النقد الدولي أن نمو الاقتصاد الأمريكي بأسرع من التوقعات يوفر أساسا جيدا لنمو الاقتصادات الناشئة. وفي أحدث توقعاته الاقتصادية ذكر صندوق النقد الدولي أنه يتوقع نمو الاقتصادات الناشئة خلال العام الحالي بنسبة تصل إلى 6.33 في المائة، ثم بنسبة 5 في المائة، خلال العام المقبل، وهذا النمو المتوقع ستقوده بشكل عام منطقة آسيا والصين والهند بشكل خاص. وفي الوقت نفسه يتوقع صندوق النقد انتعاش اقتصادات دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا المثقلة بالديون، بمعدل أسرع من توقعاته السابقة. وفي التحليل الذي نشرته مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية قال لاشمان النائب السابق لإدارة سياسات التنمية والمراجعة في صندوق النقد الدولي، "إن العامل الأساس وراء النظرة المستقبلية الوردية لصندوق النقد بالنسبة إلى الأسواق الناشئة، هو التحسن الكبير في توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي".