عقدت اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية اجتماعها برئاسة الدكتور محمد مبارك جمعة المدير العام لشؤون المدارس، بحضور جميع أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمانة العامة للتعليم العالي وعن هيئة جودة التعليم والتدريب. وفي بداية الاجتماع، شكر رئيس اللجنة جميع الأعضاء وسكرتارية اللجنة والهيئة الاستشارية على ما يبذلونه من جهد في عملية التقويم وما تتطلبه من بحث. وبعد ذلك تمت مناقشة تطوير صيغة الإفادات الصادرة عن اللجنة بما يتيح قدرًا من المرونة في التعامل مع الطلبات الواردة لمعادلة المؤهلات التي استكملت من الناحية الإدارية جميع الوثائق المتعلقة باستيفائها، وقد أحاط رئيس اللجنة الأعضاء علمًا بأنه سوف تتم مناقشة المزيد من مقترحات تطوير عمل اللجنة خلال المرحلة القادمة. وبعد التصديق على محضر الاجتماع السابق، ناقشت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، المتضمنة طلبات تقويم ومعادلة الشهادات على مستوى الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في تخصصات إدارة الأعمال والهندسة والطب وغيرها. وقد قرّرت اللجنة بموافقة أغلبية الأعضاء معادلة 43 مؤهلاً جامعيًا بعد استيفائها متطلبات التقويم ومعالجة بعض الأوجه الفنية المتعلقة بعدد منها، منها 39 مؤهل بكالوريوس، ومؤهلين ماجستير، ومؤهل دكتوراه ومؤهل دبلوم، وأوصت باعتماد إفادات المعادلة لأصحاب هذه المؤهلات، كما تم تأجيل عدد من الطلبات بهدف استيفاء المزيد من المعلومات بشأنها. في السياق نفسه، قامت اللجنة بالرد على 20 استشارة واردة من الأفراد والمؤسسات حول موثوقية التسجيل في عدد من الجامعات الإقليمية والدولية، وأوصت بإدراج المزيد من مؤسسات التعليم العالي ضمن قوائم المؤسسات الموصى بالدراسة فيها من كندا وفنلندا في مختلف التخصصات العلمية، لتتسع بذلك مجموعة الخيارات المتاحة للراغبين في الدراسة في الخارج، إذ ستستمر اللجنة في تحديث قوائم المؤسسات الموصى بها على موقعها الإلكتروني بشكل مستمر. وقد اتفق أعضاء اللجنة على عقد اجتماعين إضافيين خلال أربعة أسابيع لاستكمال البت في الطلبات الواردة إلى اللجنة، وبهدف تسريع وتيرة إصدار قرارات التقويم والمعادلة أو تقديم الاستشارات.