دعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" العموم لإبداء آرائهم حول مشروع نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر منصة استطلاع، وذلك حتى تاريخ 2 مايو 2021. وقالت الهيئة، إن المشروع يهدف إلى دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتوفير الحلول والخدمات والمنتجات التمويلية لها وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية ودعم وتطوير البنية التحتية للتمويل. ونصت مسودة النظام على أن البنك يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بصندوق التنمية الوطني ويباشر المهام المنوطة به بموجب النظام، على أن يكون مقر البنك الرئيس في مدينة الرياض، وللبنك بقرار من المجلس إنشاء فروع له بحسب الحاجة. ووفقا لمسودة النظام تتكون موارد البنك مما يلي: - المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير تقديم خدماته. - الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا التي يقبلها المجلس وفقا للأنظمة. - عوائد استثمار ما يملكه من أموال. - الصكوك والسندات والمحافظ الاستثمارية التي يصدرها البنك. - المساهمات النقدية والعينية التي تقدمها الدولة. - الرهون المصادرة. - الموارد الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات. وتضمنت المسودة أنه باستثناء الالتزامات المتعلقة بإصدار ضمانات تمويل المنشآت؛ لا يجوز أن تتجاوز التزامات البنك المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله.