بدا التصويت عند الساعة 04,00 تغ الاحد في اليونان في ثاني انتخابات تشريعية في البلاد منذ كانون الثاني/يناير دعي اليها قرابة عشرة ملايين شخص. وتبدو المنافسة شديدة بين حزب سيريزا من اليسار المتطرف بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته الكسيس تسيبراس وحزب الديموقراطية الجديدة اليميني بقيادة فانغيليس مايماراكيس. وتنظم هذه الانتخابات بعد استقالة تسيبراس في 20 اب/اغسطس بعد ان خسر حزبه سيريزا الغالبية النيابية عند تصويت النواب على ثالث خطة مساعدة للبلاد في غضون خمس سنوات. وكان جميع نواب سيريزا الاكثر ميلا الى اليسار صوتوا ضد خطة الانقاذ الجديدة بقيمة 86 مليار يورو في اب/اغسطس بسبب الشروط الصارمة المرفقة بها. وكان تسيبراس اضطر الى الرضوخ لمطالب الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والقبول بالتقشف والاصلاحات لقاء الحصول على قرض دولي جديد. واظهرت اخر اربع استطلاعات للراي الجمعة ان سيريزا سيفوز بتقدم بين 0,7 و3 نقاط لكن دون ان يحصل على الغالبية المطلقة في البرلمان وسيكون مرغما عندها على تشكيل حكومة ائتلافية وهي مهمة صعبة بحسب المحللين. وبما ان الشريك السابق لسيريزا في الحكومة حزب اليونانيين المستقلين انيل (يمين) ربما لن يتخطى عتبة ال3% الضرورية لدخول البرلمان، فسيتعين على سيريزا التحالف مع الحزب الاشتراكي باسوك او الوسطي بوتامي. وبعد ان استبعد تسيبراس (41 عاما) مبدئيا اي تحالف مع الديموقراطية الجديدة، الا انه اكد خلال اخر تجمع انتخابي الجمعة في اثينا ان اليونان سيكون لها "حكومة ثابتة وقوية" غداة الانتخابات، محاولا بذلك تبديد مخاوف الناخبين من تنظيم انتخابات جديدة قريبا. فقد شهدت البلاد خمسة انتخابات منذ بدء الازمة في 2010 وهي تعاني من ازمة اقتصادية تجهد للخروج منها رغم ثلاثة قروض دولية بقيمة اجمالية قاربت 330 مليار يورو ومن بطالة هي الاعلى معدلا في منطقة اليورو وبلغت 25,2% في اواخر حزيران/يونيو. ويضاف الى ذلك شعور عدد كبير من الناخبين بخيبة الامل بعد صدقوا في كانون الثاني/يناير "وعود الكسيس" وهي الطريقة التي يشير بها اليونانيون الى رئيس الوزراء المنتهية ولايته. وكان تسيبراس الذي انتخب بتاييد 36.3% من الاصوات مقابل 27,8% لصالح اليمين تعهد ب"وضع حد للتقشف". ويشكل انقسام اليسار فرصة امام مايماراكيس (61 عاما) الذي يقترح حكومة ائتلاف وطني تضم سيريزا حتى "تمضي اليونان قدما ويستقر الاقتصاد". وسيترتب على الفائز في الانتخابات اكان سيريزا او الديموقراطية الجديدة الشروع ابتداء من الاثنين في التفاوض على تحالفات من اجل الحصول على غالبية متينة في البرلمان، مع احزاب مثل باسوك وبوتامي وقد صوت الجميع في 14 اب/اغسطس لصالح خطة الانقاذ المالي الجديدة التي سيكون تطبيقها ابرز مهام الحكومة المقبلة. وفي هذا السياق سيترتب على الحكومة الشروع بحوالى 15 اصلاحا يعتبرها الدائنون الدوليون "ذات اولوية" ويتحتم اقرارها "بحلول تشرين الاول/اكتوبر 2015" وهي تتضمن مزيجا اليما من الاقتطاعات من معاشات التقاعد وزيادة لضريبة القيمة المضافة وزيادات في ضريبة الدخل وتشديد الضرائب على المزارعين. واعلن وزير المال السابق يانيس فاروفاكيس الجمعة خياره اخيرا معربا عن تاييده لحزب الوحدة الشعبية الذي يضم معارضين من سيريزا بقيادة وزير الطاقة السابق بانايوتيس لافازانيس.