قال السفير علاء رشدي مساعد وزير الخارجية للشؤون المتعددة الأطراف والأمن الدولي، إن اللجنة العليا لحقوق الإنسان التي أنشأتها مصر عام 2018 تمثل نقلة نوعية في كيفية التعامل مع حقوق الإنسان في مصر من خلال تنسيق كل الجهود الوطنية نقطة انطلاق في ملف حقوق الإنسان في مصر. ولفت «رشدي» خلال كلمته، في الجلسة الأولى من مؤتمر حقوق الإنسان الذي ينظمه المركز المصري تحت عنوان «حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة»، الخميس، إلى أن تعزيز حقوق الإنسان باتت عملية شاملة في مصر في ضوء وجود سياسة مؤمنة بالارتقاء بأوضاع المواطن المصري على كل الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، وتعزيز كل الحقوق المتضمنة في الاتفاقات الدولية. وأشار «رشدي» إلى أن اللجنة العليا لحقوق الإنسان منذ عام 2018 شكلت هيئة استشارية من المختصين في السياسات العامة والتخطيط الاستراتيجي لتوجيه دفة حقوق الإنسان في مصر، لإحداث تطور في مسار المعالجة الحقوقية في مصر التزامًا بالمواثيق الدولية، مؤكدًا أن أمام مصر العديد من التحديات لكون عملية حقوق الإنسان تراكمية، إلا أنها على دفع عجلة التنمية للأمام بما يضمن صون حقوق الإنسان في مصر دون تمييز، التزاما منها بالاتفاقات والمواثيق الدولية