شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في احتفالية إطلاق وتسليم أول دفعة من السيارات الجديدة العاملة بالغاز الطبيعي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإحلال وتحويل السيارات وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية ونيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة واللواء محمد أمين نصر مساعد رئيس الجمهورية للشئون المالية ومحافظو القاهرة والجيزة والقليوبية والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس أحمد محمود. وأكد المهندس طارق الملا في كلمته أن المشروع القومي للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات توافرت له كافة عوامل النجاح خلال الآونة الأخيرة وفي مقدمتها الدعم الكامل من الرئيس عبدالفتاح السيسي لإطلاق مبادرة رئاسية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى علاوة على سياسات الاصلاح الاقتصادي التي ساهمت في إعادة تسعير منتجات الوقود بطريقة سليمة ومن ثم تحفيز المواطنين على الاستفادة من فارق السعر بين الغاز الطبيعى والبنزين والسولار حيث تصل تكلفة الغاز إلى ٥٠٪ من تكلفة لتر البنزين، فضلا عن توافر موارد الغاز الطبيعى لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي. وأضاف الملا أن تكليفات الرئيس لوزارات الحكومة في هذه المبادرة ودعمه الكامل لها أعطتها زخما كبيرا وساهم في الإسراع بوتيرة تنفيذها في ظل الدعم والمتابعة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمجريات تنفيذ المبادرة التي شهدت تكاملا وتضافرا للجهود بين الوزارات المعنية مثل البترول والمالية والصناعة والداخلية والتنمية المحلية. واستعرض الملا البرنامج الذي تنفذه وزارة البترول في إطار المبادرة، مشيرا إلى العمل بخطي سريعة على توفير عدد كاف وملائم من محطات ومراكز تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ونشرها في كافة المحافظات والمدن على مستوى الجمهورية وتغطية المحاور والطرق الرئيسية والسريعة والصحراوية والزراعية بخدمات هذه المحطات بما يلبي احتياجات المواطنين المستفيدين من المبادرة، موضحا أنه من المستهدف مضاعفة عدد المحطات إلى ألف محطة على مستوى الجمهورية في غضون عام واحد بدلا من نحو ٢٥٠ محطة عند إطلاق المبادرة، لافتا إلى تشغيل أول محطة تموين متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى والتي ستجوب الطرق والمحاور الرئيسية وسيتم الدفع بنحو عشر وحدات أخرى للتموين تباعا بما يسهم في تلبية احتياجات مستخدمي هذه الخدمة بين المواطنين والتيسير عليهم وطمأنتهم على توافرها، كما يجري إدخال خدمات الغاز الطبيعى في محطات التموين بالبنزين والسولار لتوفير كافة البدائل والخدمات أمام المواطن. وأكد أنه خلال ٣ سنوات سيكون هناك قرابة مليون سيارة تعمل بالغاز كوقود حيث سيتم تحويل وإحلال نحو ٤٥٠ ألف سيارة بالغاز الطبيعى خلال السنوات الثلاث بواقع ٢٥٠ ألفا سيتم إحلالها بسيارات جديدة إلى جانب تحويل ٢٠٠ ألف سيارة خلال نفس الفترة وذلك بخلاف ٣٥٠ ألف سيارة تعمل بالغاز من فترات سابقة ما سيكون له أكبر الأثر في تخفيف الضغط على استهلاك الوقود التقليدي من البنزين والسولار الذي يتم استيراد جانب من استهلاكه. وأشاد الملا بالتعاون الفعال والمثمر مع البنك المركزي واستجابة محافظ البنك المركزي لتوفير تمويل ميسر من خلال البنوك لإنشاء المحطات فضلا عن التسهيلات التي قدمها المحافظون لإصدار التصاريح والتراخيص لأعمال الحفر وإنشاء المحطات. وأكد الملا أن هذه المبادرة التي تستهدف تحقيق وفر اقتصادي كبير للمواطن من خلال استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف منخفض التكلفة تأتي بعد أن نجحت الدولة المصرية في تجاوز تحديات المراحل السابقة من أزمات للوقود والطاقة وعدم توافرها والتي تم إنهاؤها في فترة مابعد ثورة ٣٠ يونيو بفعل إصرار الرئيس عبدالفتاح السيسي على تنفيذ رؤية طموحة بحلول جذرية للقضاء على هذه الأزمات بشكل قاطع ورفع الأعباء عن المواطنين وصولا لتحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعى وتلبية احتياجات كل قطاعات الاستهلاك والتوسع في استخداماته للمواطنين بالمنازل والسيارات.