أكد المهندس عصام بن عبدالله خلف، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، أن القطاع الخاص شريك أساسي في تنفيذ مشاريع برنامج التنمية الخليجي وأن القطاع عمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة في تنفيذ المشاريع منذ تدشين برنامج التنمية الخليجي، مشيرًا إلى أن البرنامج أسهم في تعزيز البنية التحتية في المملكة، وانعكس إيجابًا على دورة الاقتصاد الوطني، حيث أسهم في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التي عززت من وتيرة النهضة الشاملة في المملكة، مشيراً إلى ميزانية التنمية الخليجي من الدول الثلاث (السعودية والإمارات والكويت) المقدَّمة لمملكة البحرين. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير خلف كمتحدث رئيس في منتدى "ملامح حول مشاريع برنامج التنمية الخليجي وتأثيرها على القطاع الخاص"، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال البحرينية وبحضور واسع ضم عددًا من أعضاء الجمعية وممثلي القطاعات التجارية في المملكة، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد. تحدث الوزير خلف في ورقته عن تأثير مشاريع الدعم الخليجي على القطاع الخاص، مؤكدًا أن الحركة الاقتصادية في أي دولة إنما تنمو بذراعين وهما؛ الذراع الحكومي وذراع القطاع الخاص، وبأن كلًّا منهما مكمل للآخر، حيث يتمثل دور الحكومة في توفير البنية التحتية للاقتصاد وذلك لدعم مشاريع وبرامج القطاع الخاص من رجال الأعمال ومستثمرين. وأشار الوزير خلف إلى دعم الحكومة وبشكل ملحوظ للقطاع الخاص من خلال إيجاد البيئة المناسبة والقوانين والتشريعات المساندة، وتبسيط الإجراءات لعمل القطاع الخاص عبر القوانين الجاذبة للمستثمرين والتي استفاد منها قطاع الأعمال في المملكة، إلى جانب الدور المحوري للتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وحكومته الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله في دعم القطاع الخاص، مما ساهم في تحقيق معدلات نمو واضحة في مختلف المجالات الاقتصادية. وقال الوزير خلف بأن تأثير مشاريع الدعم الخليجي انعكس إيجابًا على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني عبر تنفيذ هذه المشاريع الحيوية من خلال إشراك قطاع المقاولات ومصانع إنتاج الخرسانة والطوب، ومزودي مواد البناء المختلفة من حديد وأخشاب ومواد دفان، ومقاولي التكييف والكهرباء والماء، ومؤسسات تزويد العمالة المختلفة ومؤسسات تزويد المعدات الثقيلة والشاحنات وما تتطلبه هذه المشاريع من مواد مختلفة، مؤكدًا أن القطاع الخاص كان هو المنفّذ والمزوّد لكافة احتياجات هذه المشاريع. وأضاف الوزير خلف بأن برنامج التنمية الخليجي اشتمل على دعم مشاريع البنية التحتية والمشاريع الإسكانية ومشاريع هيئة الكهرباء والماء والطرق والصرف الصحي ومشاريع وزارة التربية والتعليم والصحة ووزارة المواصلات والاتصالات والتنمية الاجتماعية وشؤون الشباب والرياضة. بعدها استعرض الوزير بشيء من التفصيل المشاريع المنجزة وقيد التنفيذ والتي ستنفذ من خلال البرنامج والتي تضطلع بها الوزارة في قطاعات (الطرق والصرف الصحي ومشاريع البناء والصيانة). بدوره قدم السيد أحمد عبدالله بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية خالص شكره لسعادة الوزير وكافة المسؤولين في الوزارة على مشاركتهم في المنتدى مشيدًا بالتعاون والتنسيق القائم بين الوزارة والقطاع الخاص في تنفيذ مشاريع برنامج التنمية الخليجي.