أكد رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة أن الهدف من القرار الوزاري الصادر بحظر التجمع لأكثر من خمسة أشخاص في الطرق والشوارع والميادين والشواطئ وغيرها من الأماكن العامة والمفعل منذ شهر مارس من العام الماضي هو لفرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات التي تكون سببا مباشرا لتفشي فيروس كورونا المستجد، والحد منها بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس واحتوائه. وشدد على أهمية تقيد جميع المواطنين والمقيمين بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية والمتصلة باشتراطات السلامة الصحية وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها. وأشار إلى أن النيابة العامة سبق وأن أمرت بإحالة ستة وثمانون متهما للمحكمة الجنائية المختصة منذ بداية الجائحة بعدما ثبت لديها مخالفتهم لأحكام القانون والقرار الوزاري الصادرة بشأن منع انتشار فيروس كورونا المستجد، وقيامهم بالتجمع في الطريق العام بأعداد تتجاوز المسموح بها قانونا، وقد صدرت أحكام متنوعة بين الغرامة ألف دينار والحبس بين ثلاثة أشهر الى سنة. وأهاب رئيس النيابة بالكافة احترام أحكام القانون والقرارات الوزارية الصادرة لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا، وكذا اتباع كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية  للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حرصا على  صحة وسلامة الجميع، ولعدم الوقوع تحت طائلة القانون والذي يقرر عقوبات تصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة التي تصل الى خمسة آلاف دينار، وتتشدد وتتضاعف عند ارتكاب الجرم لمرة ثانية.