أكد مختصون أن الأوقاف تُعد رافدًا اقتصاديًا يدعم النمو الاقتصادي في الدولة، لا سيما أنها تؤدي إلى تمكين المجتمع وتقليص البطالة، فيما يجب تعددية برامجها سواء في التعليم والمستشفيات والبرامج والبحوث، مشيرين إلى أن مزج الوقف الذري بالخيري يحفز رجال الأعمال على الاستثمار في الأوقاف.جاء ذلك خلال لقاء الوقف التقليدي والوقف المؤسسي وصناديق الأوقاف، والذي تنظمه لجنة الأوقاف بغرفة المدينة المنورة.وأكد عضو لجنة الأوقاف بغرفة المدينة المنورة د. سامر الحماد، أن الوقف سيكون رافدًا اقتصاديًا في حال الاهتمام به، والمملكة تمر بمراحل متقدمة وتاريخية في الأوقاف من خلال لجان الأوقاف في الغرف التجارية، إضافة إلى وجود لجنة وطنية للأوقاف، وخرجت التوصيات بإنشاء هيئة للأوقاف والتي يعوّل عليها الكثير.من جهته، قال الرئيس التنفيذي في إحدى المجموعات المالية، أحمد غوث: إن الهدف الأساسي من وجود الأوقاف هو إعطاء الحرية المالية لتلك القطاعات في حال نموها، والدخول في مبادراتها والتوسع في الأبحاث، لتخرج من النموذج التقليدي، فيما توجد أفكار تنموية بأن تكون صناديق الأوقاف عبارة عن خليط بين الوقف الذري والخيري؛ لتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في الأوقاف، إضافة إلى تعددية البرامج في الأوقاف في التعليم والمستشفيات وغيرها من البرامج والبحوث.وأضاف إن الشركات المالية لديها الرغبة في الدخول بقوة في الصناديق الوقفية، من خلال عملائها المستثمرين، وهم بحاجة إلى مرونة في التشريعات. وتطرّق رئيس مبيعات الشركات بإحدى المجموعات المالية، عدنان طاشكندي، إلى فائدة الأوقاف ودورها في تمكين المجتمع وتقليل البطالة.