جددت الحكومة اليمنية اتهام الميليشيات الحوثية بزرع أكثر من مليون لغم في المناطق التي سيطرت عليها منذ بدء الانقلاب على الشرعية عام 2014، بما في ذلك المدن الرئيسية وحولها وعلى طرق النقل الرئيسية وممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب. تجديد هذه الاتهامات جاء على لسان مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي، في جلسة النقاش المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن بشأن «الأعمال المتعلقة بالألغام والحفاظ على السلام». وأوضح السعدي أن التقارير الدولية قد أثبتت أن ميليشيا الحوثي لا تستخدم الأسلحة والألغام التي تحصل عليها من إيران، فحسب، بل إنها تقوم بصناعتها محلياً. وأضاف: «على الرغم من الحظر المفروض على هذه الأسلحة المحرّمة، فإن ميليشيا الحوثي تعمل على زراعة الألغام بأسلوب عشوائي، وعلى استهداف السكان المدنيين، خصوصاً النساء والأطفال، في قتل متعمد وممنهج للأبرياء»، مشيراً إلى أن المدنيين المصابين من انفجار الألغام «ليسوا محظوظين بما يكفي للوصول إلى المرافق الصحية، ولا يملكون في العادة خياراً آخر سوى بتر أطرافهم المصابة». ولفت السعدي إلى أن معاهدة «أوتاوا» التي صادقت عليها بلاده «تحظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، ومع ذلك لا تزال هذه الأسلحة تُستخدم على نطاق واسع في كثير من مناطق الصراع، لا سيما من الميليشيات الانقلابية والجهات المسلحة غير الحكومية». متابعاً: «إلى جانب الخطر الجسيم الذي تشكّله زراعة الألغام على المدنيين في أثناء الصراع وحتى بعد هذا الصراع بفترة طويلة، تقوّض الألغام الأرضية جهود الجهات الفاعلة الإنسانية من خلال الحد من استخدام الممرات الآمنة للغذاء، مما يترك المدنيين في ظروف حرجة يواجهون احتمالات عالية لانتشار المجاعة على نطاق واسع». وبيّن السعدي أن الحكومة «أنشأت لجنة وطنية لمكافحة الألغام كخطوة في تنفيذ خطة الاستجابة لمكافحة استخدام وتخزين وزراعة الألغام، حيث تمثل هذه اللجنة الجهة الرسمية لصياغة السياسات ذات الصلة، وتخصيص الموارد وتطوير الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة الأضرار البشرية والمادية الناتجة عن زراعة الألغام وتخزينها». وأضاف أن الحكومة «قد نفّذت مجموعة من المشاريع المتعلقة بالألغام تغطي عدداً من المجالات ذات الأهمية، بما في ذلك الآثار الاجتماعية والاقتصادية، والتوعية بمخاطر الألغام، والآثار النفسية الناتجة عنها». وتطرق مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن الحكومة تعمل مع التحالف والشركاء على إزالة الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في مناطق واسعة من اليمن والبحر الأحمر، وأنها أزالت منذ العام 2015، أكثر من 228 ألف لغم وعبوات ناسفة وألغام بحرية زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية. ورغم هذه الجهود قال السعدي: «إن استمرار الحوثيين في زرع الألغام يقوض كل الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية المتصلة بتنفيذ جملة من الإجراءات المتعلقة بإزالة الألغام في اليمن وفقاً لالتزاماتها الدولية، مما يؤدي إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال». وأكد المندوب اليمني أن «هناك حاجة ماسّة إلى جهد دولي، من خلال إحالة مرتكبي هذه الجريمة بحق الإنسانية إلى العدالة وثانياً من خلال دعم جهود الحكومة اليمنية الهادفة إلى إزالة الألغام والتخلص منها وإنقاذ حياة المئات من المدنيين الأبرياء بمن فيهم النساء والأطفال». وكان أحدث تقرير صادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن بالاشتراك مع البعثة الأممية العاملة في الحديدة قد كشف عن مقتل 348 يمنياً بألغام الميليشيات الحوثية خلال العام المنصرم 2020 دون أن يتهم الجماعة صراحةً بالمسؤولية. ويوجه ناشطون يمنيون انتقادات إلى وكالات الأمم المتحدة لجهة الدعم الذي تقدمه للجماعة تحت غطاء المساعدة في برامج نزع الألغام، إذ إن الجماعة هي المسؤولة عن زرع الألغام لا عن نزعها. كما يبدي الناشطون مخاوفهم من تسخير الجماعة أسطولاً من عربات الدفع الرباعي التي حصلت عليها من الأمم المتحدة لدعم المجهود الحربي ونقل آلاف الألغام لزراعتها بخاصة في الساحل الغربي وخطوط التماس الأخرى مع القوات الحكومية. التقرير الأممي سالف الذكر تجاهل الإشارة إلى جهود الحكومة اليمنية بالشراكة مع مشروع «مسام»، كما تجاهل الإشارة إلى مسؤولية الجماعة الحوثية عن كارثة الألغام التي تهدد حياة الآلاف من المدنيين في أغلب المحافظات التي سيطرت عليها الجماعة. وذكر التقرير أنه «على الرغم من الجهود المستمرة والجلية للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام في عموم البلاد، يزداد انتشار الألغام، مما يشكل تهديداً كبيراً لأمن وسلامة جميع اليمنيين». وأضاف: «إن انتشار الألغام والذخائر غير المنفجرة المتناثرة في جميع أنحاء البلاد تعد خطراً كبيراً قد يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة بين المدنيين، حيث لقي 348 شخصاً حتفهم في عام 2020»، مؤكداً أنه «في ظل تخوف دائم من تدهور الروابط المجتمعية فإن انتشارها يتسبب في دمار سبل العيش وله تأثير سلبي كبير على الاقتصاد بشكل أوسع».