نفّذ أهالي السجناء في لبنان اعتصاما أمام وزارة الداخلية مطالبين بإقرار مشروع العفو العام والإسراع في المحاكمات وحل مشكلة الاكتظاظ في السجون والنقص في وجبات الطعام. ويبلغ عدد السجناء في لبنان 6989 سجينا موزعين ما بين 5391 في سجن رومية المركزي والسجون الأخرى، و1598 موقوفا في النظارات وقصور العدل وأماكن الاحتجاز التابعة لقوى الأمن الداخلي، ويبلغ عدد السجون اللبنانية 25 سجنا. وناشد الأهالي وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي التدخل لإيجاد حل شامل لمشاكل السجناء والسجون، مشيرين إلى أن أولادهم يعانون من الجوع في سجون مكتظّة وسط وباء كورونا. وطالب رئيس جمعية لجان الموقوفين في السجون اللبنانية دمر المقداد المعنيين بالإعفاء عن المساجين ولا سيّما أنّ الدولة باتت غير قادرة على إطعامهم، قائلا: «إذا كنتم عاجزين عن إطعامهم فلماذا لا تعفون عنهم، لماذا لا تحاكمونهم؟ ما نريده سنة سجنية 6 أشهر أو عفوا عاما». وكانت الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان فرضت تقليل كمية اللحوم والدجاج المقدمة للمساجين إذ لم تستطع الشركات التي تلتزم تأمين المواد غذائية تسليم الكميات السابقة نفسها خاصة اللحوم والدواجن بسبب ارتفاع أسعارها. وكان السجناء وعائلاتهم حذّروا نهاية الشهر الماضي من «مجاعة» في السجون بعد تراجع كميات المواد الغذائية التي يتلقونها فضلا عن تدهور وضعهم الصحي في ظل فقدان الأدوية وصعوبة دخول المستشفيات. وفي الإطار أصدر سجناء المبنى «باء» في سجن رومية المركزي، منذ أسبوعين، بيانا حول الأوضاع المعيشية والإنسانية الصعبة التي يعيشونها في ظل الأزمة الاقتصادية، مشيرين إلى أنّهم أصبحوا «بين مطرقة غلاء أسعار الحانوت فوق الغلاء السابق بأضعاف، وسندان أزمة الدولة المالية التي أصبحت عاجزة عن تأمين طعام السجناء الذي تم التقليل من كمياته إلى أقل من ربع الكمية التي كانت توزع قبل الأزمة». وأوضح البيان أنّ السجناء باتوا يفضلون «الإعدام الميداني على الموت بذل الجوع والحاجة خصوصاً بعد وفاة بعض السجناء بالمرض بعد عاصفة كورونا وغيرها من الأمراض» مذكرا برفض بعض المستشفيات استقبال السجناء نتيجة عدم دفع المستحقات لها من قبل الدولة. وكان النائب العام التمييزي طلب من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إيداعه تقريرا مفصلا على وجه السرعة بشأن ما تناقلته وسائل الإعلام حول عدم كفاية الطعام المقدم للسجناء في سجن رومية، وحول غلاء الأسعار داخل الحانوت تمهيدا لإجراء المقتضى بهذا الشأن.