توقعت مصادر وزارية لبنانية ألا يتناغم رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب، مع طلب الرئيس ميشال عون، دعوة مجلس الوزراء للانعقاد في جلسة استثنائية للبحث في التدقيق الجنائي. ولفتت المصادر إلى أن دياب ينأى بنفسه عن الدخول كطرف في هذا السجال، تحديداً بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعون، وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن دياب كان أول من أثار قضية التدقيق الجنائي الذي تسبب في خلافه مع سلامة، فيما كان الأخير يتجاوب مع رئيس الجمهورية في دعوته إلى تثبيت سعر صرف الدولار الذي أدى إلى استنزاف القسم الأكبر من الاحتياط بالدولار المتبقي في مصرف لبنان. ورأت المصادر أن عون كان طلب في اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع من دياب تفعيل حكومة تصريف الأعمال، لكن الأخير لم يتجاوب، لأنه ينطلق من قناعة ثابتة بأن مجرد موافقته على دعوة مجلس الوزراء للانعقاد ستُدرج على خانة دخوله على خط تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة. وفي إطار الأزمة المالية المتفاقمة، أكد مسؤول مصرفي متابع لـ«الشرق الأوسط»، أن «أجواء متوترة للغاية تخيم على الأسواق المالية بفعل انسداد أفق الحلول السياسية المتصلة بالملف الحكومي وتظهير الخلافات بشأن التدقيق الجنائي إلى حد التلويح بإجراءات من قبل رئاسة الجمهورية تطال حاكم مصرف لبنان»، لكن الأخطر، وفقاً للمصرفي، يكمن في «تضييق خطوط التواصل المالي بين لبنان والخارج والإنذار بإمكانية انقطاعها تماماً». وأكد «أن العديد من البنوك الخارجية، بالأخص في الأسواق الأميركية والأوروبية، أوقفت التعاملات مع المصارف اللبنانية بذريعة محدودية المردود في سوق متخمة بالمخاطر». ... المزيد