يواجه صندوق الثروة السيادي النرويجي احتمالية إجباره على استبعاد بعض الأسهم من محفظته الاستثمارية، مع سعي الحكومة لتطبيق معايير أخلاقية وبيئية. وقال وزير المالية النرويجي "جان توري سانر" عبر خطاب، إن أكبر صندوق سيادي في العالم يجب أن ينفذ مجموعة من التوجيهات والتي قد تؤدي لانخفاض يتراوح بين 25 إلى 30% لعدد الشركات التي يمتلك أسهما فيها. وتشمل الخطة المقترحة عدم إضافة أي شركات من الأسواق الناشئة للمؤشر الذي يتتبعه الصندوق السيادي، حيث ذكر الوزير أن هذه الأسواق تميل لامتلاك مؤسسات ضعيفة وتراجع للحماية المتاحة للأقلية من حاملي الأسهم وانخفاض الشفافية. وذكر "سانر" أن عدد الشركات في المحفظة الاستثمارية للصندوق السيادي سيتراجع إلى 6600 شركة من 8800 شركة، لكن هذا الخفض سيعادل 2% فحسب من القيمة السوقية الإجمالية.