يصوت مجلس النواب في جلسته يوم الثلاثاء القادم على المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي يهدف إلى رَفع تصنيف مملكة البحرين من خلال مراجعة تقييم المخاطر على المستوى الوطني في جميع المجالات، وسَدّ الفراغ التشريعي لمواجهة انتشار عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود والحَد من انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها. ويتضمن التعديل التوسع في تجريم غسل الأموال المتحصلة من جرائم، لتشمل أي نشاط إجرامي وارد في قانون العقوبات البحريني أو أي من القوانين الأخرى أو الاتفاقيات الدولية التي تكون مملكة البحرين قد صادقت عليها وأصبحت طرفا فيها. كما يتضمن تغليظ العقوبات المقررة جراء مخالفة اللوائح والقرارات المنظمة للقانون، وتوسيع دائرة الالتزامات المفروضة على المؤسسات لمكافحة جرائم حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وتطوير عمل (لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال) بمنحها اختصاصات أكثر شمولية، وتوسيع صلاحية المحاكم المختصة والنيابة العامة بشأن إدارة الأموال المتحفظ عليها في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ونص القانون على أن يعاقب كل من يخالف أحكام اللوائح أو القرارات الصادرة بموجب هذا القانون بالحبس أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار أو بالعقوبتين معا، كما نص على غرامة إدارية لا تزيد على خمسين ألف دينار ضد المؤسسات في حال مخالفتها أحكام اللوائح أو القرارات الصادرة بموجب هذا القانون. وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات. وشمل المرسوم بقانون توسعة دائرة مفهوم «الأموال» محل الجرائم، إذ تضمنت العملات الرقمية والأصول الافتراضية والعلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية، والمستندات القانونية والوثائق والصكوك والمحررات التي تثبت ملكية الأموال.  وذكرت وزارة الداخلية أن الجرائم المتعلقة بالأموال والاحتيال الإلكتروني تشهد ارتفاعا ملحوظا، مضيفة أن الخطورة تكمن في العملات الرقمية والتحويلات التي لا ترتبط بحساباتٍ بنكية ولا يمكن لمصرف البحرين المركزي الاطّلاع عليها ومعرفة هوية مُرسلها والمُرسلة إليه، ويمكن استغلال العملات الرقمية في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وغيرها من الممارسات غير المشروعة، إذ إن تحويلاتها تتمّ من دون التعرّف على هوية المستخدمين.