أعلنت وزارة التجارة والصناعة في تذكير لجميع الشركات والمؤسسات الملزمة نظاماً للمسارعة بإيداع قوائمها المالية في برنامج قوائم قبل تاريخ ١٩/١/١٤٣٧ هجري الموافق ١/١١/٢٠١٥ ميلادي، وذلك لتجنب إيقاف سجلاتها التجارية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام الشركات في حال عدم التزامها بإيداع قوائمها المالية في برنامج قوائم وتأخرها عن الفترة النظامية المحددة بستة أشهر من نهاية السنة المالية للشركة أو المؤسسة. علماً بأن عملية الإيداع تتم من خلال مكاتب المحاسبة المرخصة. ويمكن للشركة أو المؤسسة الإستعلام عن حالة الإيداع لقوائمها المالية في الوزارة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج قوائم: qawaem.sa ، وتؤكد الوزارة أنه منذ إنطلاق برنامج قوائم بداية هذه السنة وحتى تاريخه وعمليات الإيداع في نمو مستمر. حيث وصل عدد القوائم المالية المودعة في البرنامج أكثر من ١٣ ألف قائمة. الجدير بالذكر أن برنامج قوائم هو أحد مبادرات وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومصلحة الزكاة والدخل، بهدف تحويل القوائم المالية الورقية إلى إلكترونية وإيداعها آلياً ، مما يدعم مصداقية وشفافية القوائم المالية لدى الجهات المستفيدة، إضافة الى السرعة في تزويد الجهات ذات العلاقة مثل مصلحة الزكاة والدخل وغيرها عن طريق توفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية، وتوفير قاعدة معلومات مالية واقتصادية داعمة لقواعد البيانات والمعلومات الوطنية. ولفتت الوزارة أن الدور الرقابي لبرنامج قوائم يتمثل في متابعة مؤشرات حوكمة الشركات من قبل الإدارة العامة للشركات مثل مستوى الخسائر المتراكمة ونسبة المرحل للإحتياطي النظامي من الأرباح السنوية ومدى إلتزام الشركة بأنظمة وتعليمات وزارة التجارة والصناعة و منها ماهو مرتبط بالإيداع خلال المدة النظامية وغيرها من الإلتزامات. بالإضافة إلى أن برنامج قوائم يساعد في الحد من مشاكل التزوير في القوائم المالية وذلك بإعتماد الإيداع إلكترونياً من مكتب المحاسبة المرخص. كما يتضمن البرنامج ربط القوائم المالية للشركات والمؤسسات بالترميز الدولي للأنشطة الاقتصادية أو مايعرف بـ ISIC والمعتمد من الأمم المتحدة، والذي سيمكن من تحليل القطاعات والأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها مالياً ودراسة ومراقبة مؤشرات أدائها. وأكدت وزارة التجارة والصناعة ضمان سرية وأمن معلومات القوائم المالية للشركات في برنامج قوائم والتي تتميز بوجود نظام رقابي إلكتروني يقوم بمتابعة جميع الأنشطة ويضمن الحفاظ على المعلومات المالية للمنشئات. كما تؤكد الوزارة عدم أحقية أي جهة في استعراض أي قوائم مالية للشركات إلا بموافقة رسمية من صاحب المنشأة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: التجارة تؤكد على عدم التهاون في تطبيق النظام بشأن إيداع القوائم