تعاني جلّ دول شمال إفريقيا من ظاهرة الكلاب الضالة التي تتجوّل في الشوارع بحثًا عن الغذاء في القمامة، فهي تمثل خطرًا على الصحة العامة لعضاتها الخطيرة التي قد تصيب المواطن بمرض السعار، كما أنها تلوّث الفضاءات الخضراء ببعثرتها للقمامة، فضلًا عن نباحها المتواصل ليلًا ونهارًا. وتعمل السلطات على إعدام هذه الكلاب بالرصاص الحيّ في المغرب والجزائر وتونس. وقد أعلنت إدارة الشرطة البلدية في تونس، نهاية هذا الأسبوع، عن عملية واسعة لقنص "الكلاب السائبة" في جلّ التراب التونسي. وقد قتلت الشرطة طوال أمس السبت 1200 كلبًا، وفق ما نشرته إذاعة جوهرة إف إم. وتعمل السلطات المغربية بالطريقة نفسها، فقد انطلقت في مدينة سلا القريبة من العاصمة الرباط، خلال الأيام الماضية، حملة واسعة لقتل الكلاب الضالة، بعد تواتر شكاوى من السكان إثر الانتشار المهول لهذه الحيوانات في الأحياء السكنية، كما تتكرّر العملية من حين لآخر في مناطق أخرى، لا سيما بعد انتشار أخبار تفيد باعتداءات عديدة من هذه الكلاب على الأطفال. وتسري ظاهرة القتل بالرصاص كذلك في الجزائر، لاسيما بعد إثارة الانتباه إلى الأعداد الهائلة من الكلاب الضالة، ممّا جعل أولياء التلاميذ يتوّجهون إلى السلطات لأجل إنهاء هذا الكابوس الذي يهدد أبناءهم غداة توجههم إلى المدارس. وتعمل السلطات سواء الأمنية أو عمال تابعون لبلديات المدن بقنص هذه الكلاب، وبعد قتلها يتم نقلها إلى مكان بعيد سواء من أجل دفنها أو حتى إحراقها. غير أن ظاهرة قتل الكلاب تثير الجدل بين متفق وغير متفق، فجمعيات حقوقية، مثل جمعية "مثال القطط والكلاب" المغربية التي تنادي بإخصاء الكلاب الضالة بدل قتلها وبنقلها إلى أماكن بعيدة عن تجمعات الساكنة، وذلك بما أن القتل في نظرها ليس حلًا بما أن الكلاب تتوالد بطريقة كثيفة، وبما أنها تمتلك هي الأخرى أرواحًا لا يجب إزهاقها. في الجانب الآخر تكون بعض المطالب أقلّ حرصًا على حياة الكلاب، وهناك من لا ينادي سوى بقتلها بعيدًا عن الأحياء السكنية كي لا يتضرّر الأطفال من المشهد الدامي، في وقت لا يمانع فيه آخرون إعدام هذه الكلاب بأيّ طريقة كانت، بما أن ذلك سينهي معاناتهم مع عضاتها ونباحها.