بمناسبة انعقاد الجلسة الرابعة للبرلمان العربي اليوم (السبت)، والتي تم تخصيصها لمناقشة الحملة الممنهجة لاستهداف الدول العربية تحت دعاوى حماية حقوق الإنسان، عبّر ممثلو مجلس الشورى في البرلمان العربي سعادة المحامية دلال جاسم الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وسعادة السيد عبدالرحمن محمد جمشير عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى عن الأسف الشديد لما صدر عن البرلمان الأوروبي من إساءة لا يمكن تبريرها، وتقييم مغلوط من قبل جهة لا يحق لها ذلك، وفق نظرة أحادية الجانب تفتقر للمهنية، وأبسط أبجديات وقواعد العمل البرلماني، وذلك بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، ومنها مملكة البحرين. وأصدر سعادتهما تصريحًا مشتركًا مؤيدًا لما تم في جلسة البرلمان العربي، وللتعبير عن الموقف تجاه ما صدر عن البرلمان الأوروبي، وجاء في نص التصريح المشترك الآتي: تزامنًا مع تخصيص الجلسة الرابعة لمناقشة الحملة الممنهجة لاستهداف الدول العربية تحت دعاوى حماية حقوق الإنسان، ونشيد بهذا التعاطي السريع مع التطورات التي تشهدها الساحة، وما تواجهه الأمة العربية من تحديات وأطماع ومحاولات للتدخل في شؤونها الداخلية. إننا نعرب بكل قوة عن الأسف الشديد لما صدر عن البرلمان الأوروبي من إساءة لا يمكن تبريرها، وتقييم مغلوط من قبل جهة لا يحق لها ذلك، وفق نظرة أحادية الجانب تفتقر للمهنية، وأبسط أبجديات وقواعد العمل البرلماني. حيث تضمن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي تدخلاً غير مبرر وغير مسؤول في الشأن الداخلي للدول العربية، ومنها مملكة البحرين، وتشكيكًا لا يمكن القبول به فيما يخص الوضع الحقوقي بالمملكة، ونزاهة القضاء البحريني واستقلاليته. وافتقد القرار إلى النزاهة والموضوعية والمصداقية، ولم يستند إلى الحقائق والمعلومات الصحيحة التي تعكس الواقع الديمقراطي والحقوقي الذي تعيشه المملكة. بل استند إلى ادعاءات كاذبة ومغالطات لا تمت للواقع بصلة، دون التواصل مع الهيئة البرلمانية، والجهات المختصة، للتأكد من صحة تلك المزاعم. ونرى أن قرار البرلمان الأوروبي يعتبر تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وتعمد في تزييف الحقائق، ويمثل ممارسة عدائية وخرقًا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتفافًا على الأعراف البرلمانية. حيث أغفل القرار الجوانب المتقدمة في سجل حقوق الإنسان في المملكة، والمحطات الكثيرة التي أثبتت فيها ريادتها وانفتاحها. إن احترام حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وصون كرامته يشكل ركيزة أساسية في ترسيخ دولة القانون والعدالة والتعايش السلمي بين جميع مكونات المجتمع البحريني في ظل النهج الإصلاحي والحضاري والتنموي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. حيث تهتم مملكة البحرين بحقوق الإنسان باعتبارها ركنًا وطنيًا ثابتاً، وتكفل عبر تشريعاتها جميع الحقوق والحريات العامة، سياسية ومدنية، تحت ظل التوجيهات السامية لعاهل البلاد. إن العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية هي كالهواء الذي ينبغي أن يتوفر لجميع بني البشر دون تمييز، وهو ما نعتبره ثقافة ونمطاً دائماً للحياة في مملكتنا الغالية. لقد حققت البحرين نجاحا ملموسا في مجال ترسيخ حقوق الإنسان وتعزيز المنظومة والممارسة الحقوقية بفضل العمل الجاد الذي تضاعف بفضل المشروع الإصلاحي المنطلق قبل عشرين عاماً. وللبحرين بصمات واضحة في مجال حقوق الإنسان، منها إدراج حقوق الإنسان والمواطنة في المناهج الدراسية، بما يعزز وينمي من هذه الثقافة والسلوك للنشء. وقد حرصت البحرين على ترسيخ قيم ومبادئ التسامح الديني والوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين جميع الأديان والطوائف وبين جميع أطراف المجتمع، عن طريق مختلف الوسائل الإعلامية والمنابر الدينية، وعن طريق تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج التعليمية والتوعوية لتعزيز قيم التعددية وتقارب الثقافات والحضارات إلى جانب تجريم التحريض على الكراهية والطائفية والعنف والإرهاب بمختلف أنواعه. ودعم قيم السلام والمحبة والتأخي بين الأمم وهي قيم ترسخت عبر السنين في هذا المجتمع العريق الذي تميز بالطيبة والأصالة والتآخي. ودعماً للبيئة الحقوقية اللائقة فقد تم ترسيخ دولة المؤسسات والقانون وفق ثوابت وطنية تجسيدا لما ورد في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، فضلاً عن القيم البحرينية الأصيلة المتمثلة في التسامح والتعايش وقبول الآخر. وللبحرين بصمة واضحة في شأن التعامل مع ذوي الجنح والجنايات بإقرار قانون «العقوبات والتدابير البديلة»، والحماية الخاصة للأطفال وترسيخ حقوقهم من خلال قانون «العدالة الإصلاحية للأطفال» ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، وبما يراعي أولوية المصلحة الفضلى للطفل، وحماية الأشخاص من الاستغلال، من خلال إقرار قانون «مكافحة الاتجار بالأشخاص»، وقانون الحماية من العنف الأسري، والعمل على «نظام السجون المفتوحة»، كنظام متقدم يعزز من حقوق السجناء، وتطوير مخرجات التأهيل والإصلاح. وتأتي هذه التشريعات الوطنية لتعكس مدى احترام الحقوق والحريات في المملكة، وبما تستكمل معه منظومة التشريعات الحقوقية الوطنية، واحترام العهود والمواثيق الدولية. وقد أثمرت جهود البحرين في نيل تقدير المجتمع الدولي، وتجسد ذلك بعضوية مجلس حقوق الانسان لثلاث مرات، وقد سعت البحرين من خلال ذلك إلى مد جسور التعاون بهدف احترام وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي. وما إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان حالياً إلا أساس للحرية والعدالة والسلام الذي تتطلع إليه المملكة. إن الجهود المستمرة القائمة في إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع الشركاء في الوطن والعالم بصورة شاملة شفافة، أصبحت عموداً رئيسياً في هذا الصدد، لاسيما مع ما يتم العمل عليه من وضوح الخطة والأهداف والأولويات، ومؤشرات قياس الأداء ومعايير الرصد والتقييم بالخطة الوطنية. وفي ذلك نلاحظ دعم منظمة الأمم المتحدة للخطة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، وهو أمر ليس بغريب في ظل التعاون البحريني المتعدد الذي يظهر في أحد زواياه من تقديم مملكة البحرين للتقارير الوطنية العديدة بالاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان، وما تقوم به المملكة من وفاء بالتعهدات الطوعية المنبثقة من الآليات الأممية. لقد رسخ المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى لكافة جوانب حقوق الإنسان في المملكة، ما انعكس في تحقيق إنجازات ريادية وضعت البحرين في موقع بارز. وما اهتمام المملكة بالتصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي وصلت إلى سبعة عهود دولية خاصة بحقوق الإنسان، إلا تعبيرًا منها عن مدى اهتمامها ورعايتها لهذه المتطلبات الدولية. ويكفي البحرين فخراً مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان، وهو الاقتراح الذي قدم في جامعة الدول العربية، ويهدف إلى تعزيز تنفيذ التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان، ووافق عليه مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، وقد جسدت هذه المبادرة حرص عاهل البلاد المفدى على تعزيز احترام الحقوق والحريات ويوضح مدى الاهتمام الذي توليه مملكة البحرين لحقوق الإنسان وتوفير كافة الضمانات لحمايتها. إن المستوى الذي وصلت له البحرين اليوم يأتي نتيجة للعديد من المبادرات التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية، بما أهَّل البحرين لتشكيل النظام المتكامل والمتعاضد لكفالة حقوق الإنسان وحرياته، مثل إنشاء المجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة، واستقلالية مكتب المفتش العام بوزارة الداخلية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. فضلاً عن تفعيل الشراكة مع مختلف منظمات المجتمع المدني والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، إضافة إلى الأجهزة المعنية بتكريس الديمقراطية وتحقيق دولة المؤسسات والقانون، من خلال تفعيل السلطة التشريعية الممثلة لكافة فئات الشعب، وإنشاء المحكمة الدستورية، وديوان الرقابة المالية والإدارية، إضافة إلى إنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، ومعهد البحرين للتنمية السياسية. ستمضي البحرين في مسيرتها الديمقراطية والحقوقية والتنموية بإصرار دائم من خلال الإجراءات القانونية والعملية في إطار التعاون بين السلطات، والاستفادة من الخبرات الأممية المتخصصة. وستمضي في إنفاذ التشريعات وفق أحكام الدستور وثوابت الشريعة الإسلامية، وبما يراعي العهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وبما يتفق مع سيادة المملكة، واحترام المؤسسات الدستورية. ونساند في هذا الشأن جهود البرلمان العربي في الدفاع عن مصالح الدول العربية، والذود عن حقوقها تجاه التدخلات الأجنبية. ونستذكر هنا مضمون خطاب صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة من أن «انتهاج الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان جناحين تطير بهما البحرين إلى آفاق المستقبل، وهما ركيزتان رئيسيتان في المشروع الإصلاحي الشامل، وبهما جرى تعزيز الحقوق الدستورية، وفق ثوابت وطنية وإسلامية وبما يتوافق مع إرادة الشعب».