فرضت الصين غرامة قياسية قدرها 18 مليار يوان (2.75 مليار دولار) على مجموعة علي بابا القابضة المحدودة اليوم السبت، بعد أن وجد تحقيق لمكافحة الاحتكار أن عملاقة التجارة الإلكترونية أساءت استغلال مركزها المهيمن في السوق لعدة سنوات. وتأتي الغرامة، التي تبلغ نحو 4 في المئة من الإيرادات المحلية لشركة علي بابا لعام 2019، وسط حملة ضد التكتلات التكنولوجية. وتشير الغرامة القياسية إلى دخول إجراءات مكافحة الاحتكار في الصين حقبة جديدة بالنسبة لمنصات الإنترنت بعد سنوات من نهج عدم التدخل. وخضعت إمبراطورية أعمال علي بابا لتدقيق شديد في الصين منذ أن وجه مؤسسها الملياردير (جاك ما) انتقادات علنية لاذعة للنظام التنظيمي للبلاد في شهر أكتوبر. وبعد شهر، أوقفت السلطات عملية الطرح الأولية العامة المخطط لها بقيمة 37 مليار دولار لشركة Ant Group، الذراع المالية عبر الإنترنت لشركة علي بابا، التي كان من المقرر أن تكون الأكبر في العالم على الإطلاق. وأعلنت إدارة الدولة لتنظيم السوق SAMR عن تحقيقها في مكافحة الاحتكار ضد الشركة في شهر ديسمبر. وفي حين أن الغرامة تقرب علي بابا خطوة من حل مشاكل مكافحة الاحتكار، لا تزال Ant Group بحاجة إلى الموافقة على تجديد يُتوقع أن يخفض بشكل حاد تقييماتها ويكبح جماح بعض أعمالها. وقالت SAMR: إنها قررت أن علي بابا كانت تسيء استخدام هيمنتها على السوق منذ عام 2015 من خلال منع التجار من استخدام منصات التجارة الإلكترونية الأخرى عبر الإنترنت. وأضافت الهيئة التنظيمية أن هذه الممارسة، التي سبق أن وصفتها SAMR بأنها غير قانونية، تنتهك قانون مكافحة الاحتكار الصيني من خلال إعاقة التداول الحر للسلع والتعدي على المصالح التجارية للتجار. وإلى جانب فرض الغرامة، التي تُصنف من بين أعلى عقوبات مكافحة الاحتكار على مستوى العالم، أمرت الهيئة التنظيمية علي بابا بإجراء تصحيحات شاملة لتعزيز الامتثال الداخلي وحماية حقوق المستهلك. وقالت علي بابا في بيان: إنها تقبل العقوبة وتضمن التزامها بحزم، وقال الرئيس التنفيذي للشركة في مذكرة للموظفين: نتعامل مع الأمر علانية ونعمل من خلاله معًا، ودعونا نحسن أنفسنا ونبدأ معًا مرة أخرى كواحد. وتبلغ الغرامة أكثر من ضعف مبلغ 975 مليون دولار الذي دفعته شركة كوالكوم في الصين في عام 2015 للممارسات المانعة للمنافسة. وتأتي العقوبة الضخمة على خلفية قيام المنظمين على مستوى العالم بإجراء مراجعات أكثر صرامة لمكافحة الاحتكار لعمالقة التكنولوجيا، مثل: جوجل وفيسبوك. ومع الغرامة المفروضة على واحدة من أنجح شركاتها الخاصة، فإن تهديدات بكين بتضييق الخناق على اقتصاد المنصة وكبح جماح الشركات العملاقة التي تلعب دورًا مهيمنًا في قطاع المستهلك في البلاد تسير بخطى ثابتة. وتكثف شركات التكنولوجيا الكبيرة في الصين توظيف الخبراء القانونيين والمتخصصين في الامتثال وتخصيص الأموال للغرامات المحتملة، وسط حملة مكافحة الاحتكار وخصوصية البيانات من المنظمين. وأشادت وسائل الإعلام الرسمية الصينية بالعقوبة، قائلة: إنها تضرب مثالا وتعزز الوعي بشأن ممارسات مكافحة الاحتكار والحاجة إلى الالتزام بالقوانين ذات الصلة.