كشف رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال اليوم الأحد إن بلاده ستخسر ما يتراوح بين 33 و35 مليار دولار العام الحالي بسبب تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية. وقال سلال في افتتاح المائدة المستديرة التي نظمها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي إن "الانخفاض المفاجئ لأسعار المحروقات الذي قد يطول أمده يؤثر سلبا على موارد بلادنا (تراجع بـ 33 إلى 35 مليار دولار خلال عام 2015). وقد يؤدي الانخفاض المستمر في الأسعار إلى تراجع موارد صندوق ضبط الإيرادات وارتفاع الديون العمومية الداخلية". وتابع سلال "هذا الأمر يقتضي ترشيد النفقات العمومية وتطوير سوق الرساميل وهو ما نقوم به حاليا. إن وضعية اقتصادنا الكلي أفضل مما كانت عليه خلال الأزمة النفطية لعام 1986 إذ أن بلادنا تتوفر اليوم على منشآت قاعدية عصرية وقدرات بشرية جد عالية". واعترف سلال بصعوبة الوضع الاقتصادي الراهن، إلا أنه أكد أنه يتيح فرصة جيدة لمراجعة النفس واتخاذ قرارات جريئة لبلورة رؤية اقتصادية جديدة وتغيير أنماط التسيير والضبطـ، مشيرا إلى ترشيد النفقات والتحكم الأمثل في التجارة الخارجية وتدفق الرساميل ومواصلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. وأكد رئيس الوزراء الجزائري أن التحدي الحقيقي يبقى بناء اقتصاد ناشئ ومتنوع ومدر للثروة ومستحدث لمناصب الشغل، وان الحكومة تستهدف بلوغ نسبة نمو تصل إلى 6ر4 بالمائة في عام 2016 مقابل 5ر4 بالمائة العام الجاري.