بلغ إجمالي قيمة عقود المشتريات لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، خلال عام 2020، نحو 896 مليون درهم، من 61 جهة داعمة لأعضاء المؤسسة، من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية وشبه الحكومية والخاصة. ومنذ إطلاق برنامج المشتريات الحكومية، عام 2002 وحتى الآن، تم دعم رواد الأعمال المواطنين بعقود تبلغ 7.5 مليارات درهم، وإعفاؤهم من رسوم التسجيل لدى بوابة المشتريات الحكومية الذكية. وقال مدير عام اقتصادية دبي، سامي القمزي، في بيان، أمس، إن «النتائج المحققة ضمن برنامج المشتريات الحكومية لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تعكس استمرارية الجهود المقدمة من كل الجهات، رغم الظروف والتحديات خلال 2020، حيث يتمتع اقتصاد دبي بمستويات عالية من المرونة والتنوع، إذ وصل عدد الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة المتعاونة مع أعضاء المؤسسة، في العام الماضي، إلى 61 جهة». الشركات الصغيرة بدوره، قال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي: «تسهم المؤسسة، بدعم وتنفيذ استراتيجية إمارة دبي، في رفع نسبة إسهام الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، وتعزيز نمو وتنافسية المشروعات الوطنية الصغيرة والمتوسطة، وتُشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة 99% من الشركات في دبي، وقد أسهم برنامج المشتريات الحكومية في تعزيز الثقة بقدرات وإمكانات تلك الشركات». وأكد الجناحي أن «برنامج المشتريات الحكومية، أصبح دليلاً على قوة واستدامة المنظومة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي، ومنذ إطلاق (البرنامج)، عام 2002 وحتى الآن، تم دعم رواد الأعمال المواطنين بعقود تبلغ 7.5 مليارات درهم، وإعفاؤهم من رسوم التسجيل لدى بوابة المشتريات الحكومية الذكية». وتابع: «بلغت قيمة المشتريات خلال 2020 نحو 896 مليون درهم، 47% منها عقود ومشتريات للجهات الداعمة من حكومة دبي، و22%، للجهات شبه الحكومية، و10% لجهات من الحكومة الاتحادية، و21% لجهات من القطاع الخاص. وتنوعت المشتريات لتشمل مختلف القطاعات: القطاع التجاري (83%)، القطاع المهني (12%)، القطاع الصناعي (4%) والقطاع السياحي (1%)». وأشار الجناحي إلى ضرورة تعاون وتجاوب الجهات والمؤسسات الحكومية التي لم تحقق النسبة المستهدفة في تخصيص مشترياتها واحتياجاتها لمصلحة المواطنين من أعضاء المؤسسة، وإعطائهم الأولوية في حال تقدمهم للمناقصات المطروحة، والالتزام بتوجيهات سموه للوصول لأعلى درجات خدمة ودعم المواطنين. حكومة دبي وبلغ حجم العقود والمشتريات لأعضاء المؤسسة، من جهات تابعة لحكومة دبي، نحو 427.563 مليون درهم خلال 2020. وتصدرتها هيئة الطرق والمواصلات بقيمة 101 مليون درهم، تليها هيئة الصحة بقيمة 82.7 مليون درهم، وبلدية دبي بقيمة 52.6 مليون درهم، وشرطة دبي بقيمة 40.6 مليون درهم، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان بقيمة 33.9 مليون درهم، بجانب جهات أخرى. كما بلغت قيمة العقود والمشتريات التي حصل عليها أعضاء المؤسسة، من جهات تابعة للحكومة الاتحادية، 87 مليون درهم، خلال العام الماضي، حيث أسهمت وزارة التربية والتعليم في دعم أعضاء برنامج المشتريات الحكومية، من خلال مشتريات وعقود الوزارة، بقيمة 45 مليون درهم، كما أسهمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بقيمة (21.8 مليون درهم)، ووزارة الموارد البشرية والتوطين بقيمة (أكثر من 17 مليون درهم). الجهات شبه الحكومية بلغت قيمة العقود والمشتريات التي حصل عليها أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من الجهات شبه الحكومية، أكثر من 195 مليون درهم خلال 2020، وأسهمت مجموعة الإمارات بدعم برنامج المشتريات الحكومية بمشتريات وعقود بقيمة 79 مليون درهم، تليها مجموعة الإمارات لتموين الطائرات بقيمة 34.9 مليون درهم، ودبي القابضة بقيمة 26.5 مليون درهم، وشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) بقيمة 18.7 مليون درهم، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بقيمة 16.4 مليون درهم. • 61 جهة داعمة لأعضاء «المؤسسة»، من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية وشبه الحكومية والخاصة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App