أكد السودان موقفه الثابت على أن تكون عملية تبادل المعلومات بشأن الملء الثاني لسد النهضة ضمن اتفاق قانوني ملزم للملء والتشغيل. وذكرت وزارة الري السودانية في بيان مساء اليوم السبت، أن "السودان تلقى أمس الجمعة رسالة من إثيوبيا، تدعوَ فيها السودان لتسمية مندوب لتبادل المعلومات حول الملء الثاني لسد النهضة في يوليو القادم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا ". وأضافت، نرحب بهذه الخطوة من حيث المبدأ ويؤكد السودان على موقفه الثابت بأن تكون عملية تبادل المعلومات ضمن اتفاق قانوني وملزم للملء والتشغيل لأن تبادل المعلومات هي إحدى العمليات التي تم التوافق عليها ضمن حوالي 90 % من القضايا التي وصلت فيها الدول الثلاث لتوافق في مسودة الاتفاقية منذ يونيو الماضي. وشددت الوزارة على أن "السودان يرى أن تبادل المعلومات إجراء ضروري، لكن العرض الإثيوبي لتبادل المعلومات بالطريقة التي أشارت إليها الرسالة ينطوي على انتقائية مريبة في التعامل مع ما تم الاتفاق عليه، وميل غير مقبول لاتخاذ الخطوات التي تلائمها فحسب، دون الاعتداد بمطالب السودان ومخاوفه وتجنب السعي الجاد للتوصل لاتفاق شامل وملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة. وأوضحت "أن عرض تبادل المعلومات بإجراء أحادي الجانب من إثيوبيا، في الوقت الذي يناسبها فقط، يجعل تبادل المعلومات مجرد منحة من إثيوبيا، توفرها أو تحجبها متى شاءت، الأمر الذي يمكن أن يعرض مصالحنا الوطنية لمخاطر جسيمة، مضيفة: إن تسمية مندوبين لتبادل المعلومات دون التوقيع على اتفاق، يعني عمليًا تخفيض سقف التفاوض من اتفاق شامل إلى تبادل بيانات فقط، الأمر الذي يصعب على السودان القبول به. وتابعت الري السودانية بالقول "إثيوبيا أخطرتنا عبر رسالة وزير المياه بأنها ستختبر البوابات السفلى للسد بإطلاق حوالي مليار متر مكعب من المياه بعد أقل من 48 ساعة من تسلمنا للإخطار مساء أمس الجمعة، وهي فترة قصيرة لاتخاذ الإجراءات الفنية الوقائية، مما يؤكد من جديد أهمية التوصل لاتفاق ملزم قبل ملء السد، موضحة" أن هذه الإجراءات تعني أن جزءًا من عملية الملء ستحدث خلال شهري مايو ويونيو خلافًا للجداول المتبادلة التي تؤكد بدء الملء في يوليو القادم، مما يشكل ضغطًا على منظومة توليد الكهرباء السودانية.  كما أشارت الوزارة إلى أنه تتضاءل أهمية تبادل المعلومات إلى حد كبير جدًا إن لم تتم وفق اتفاق قانوني ملزم للملء والتشغيل حسب اتفاق المبادئ الموقع عام 2015 والذي يمكن التوصل إليه وتوقيعه خلال الأسابيع القليلة القادمة، خاصة وأن رؤساء الدول الثلاث في اجتماع القمة الأفريقية يوم 26 يونيو 2020 وبعد التأكد من اتفاق الدول حول 90% من بنود مسودة الاتفاقية – وفق خطاب الاتحاد الأفريقي بنفس التاريخ - طالبوا وفودهم المتفاوضة التوصل لاتفاق كامل خلال أسبوع واحد فقط. ويؤكد السودان أن توقيع اتفاق قانوني ملزم هو هدف واقعي يمكن تحقيقه بمساعدة ودعم منظمات إقليمية ودول ذات ثقل تشارك في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث "السودان ومصر وإثيوبيا" للتوصل لاتفاق فيما تبقى من الـ 10% من القضايا المختلف حولها في حالة توافر الإرادة السياسية. ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن التوصل لهذ الاتفاق الذي يضمن للسودان استمرارية تبادل البيانات تحت إطار قانوني لا تحكمه أهواء الدول، أو التغيرات السياسية الداخلية للدول أو التغيرات الإقليمية، مما يمّكن السودان من التخطيط لإدارة موارده المائية وضمان سلامة سدوده وسلامة 20 مليون سوداني يعيشون حول النيل في السودان ومشاريعه الزراعية الحيوية لاقتصاده الوطني. جدير بالذكر، أنه سبق لإثيوبيا أن ربطت تبادل المعلومات بضرورة توقيع اتفاق بين الدول في رسالة مكتوبة للسودان في السابع من ديسمبر الماضي عندما استفسر السودان عن التغير المفاجئ لنسبة الطمي في المياه عند محطة الديم على الحدود السودانية الإثيوبية في نهاية نوفمبر الماضي. ويجدد السودان التأكيد على أن وجود المنظمات الدولية والدول ذات الثقل التي شاركت كمراقبين في المفاوضات وقيامهم بدور الوسطاء أو المسهلين، كما دعا السودان في مبادرته الأخيرة، يمكن أن يساعد كثيرًا في تقريب وجهات النظر، وبناء الثقة بين الدول الثلاث ويوفر ضمانًا دوليًا لتنفيذ الاتفاق مما يبدد مخاوف كل الاطراف ويساعد على ضمان الأمن الإقليمي والدولي.