أكدت وزارة الري السودانية، السبت، موقف الخرطوم الثابت بأن تكون عملية تبادل المعلومات ضمن اتفاق قانوني وملزم لملء وتشغيل سد النهضة. وقالت الوزارة، في بيان، إن “تبادل المعلومات إحدى العمليات التي تم التوافق عليها ضمن حوالي 90% من القضايا التي وصلت فيها الدول الثلاث لتوافق في مسودة الاتفاقية منذ يونيو الماضي. ويرى السودان أن تبادل المعلومات إجراء ضروري، لكن العرض الإثيوبي لتبادل المعلومات بالطريقة التي أشارت إليها الرسالة الإثيوبية ينطوى على انتقائية مريبة في التعامل مع ما تم الاتفاق عليه، وميل غير مقبول لاتخاذ الخطوات التي تلائمها فحسب، دون الاعتداد بمطالب السودان ومخاوفه وتجنب السعى الجاد للتوصل لاتفاق شامل وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة. كما أن عرض تبادل المعلومات بإجراء أحادي الجانب من إثيوبيا، في الوقت الذي يناسبها فقط، يجعل تبادل المعلومات مجرد منحة من إثيوبيا، توفرها أو تحجبها متى شاءت، الأمر الذي يمكن أن يعرض مصالحنا الوطنية لمخاطر جسيمة. وأضافت الوزارة، أن تسمية مندوبين لتبادل المعلومات دون التوقيع على اتفاق، يعني عمليا تخفيض سقف التفاوض من اتفاق شامل إلى تبادل بيانات فقط، الأمر الذي يصعب على السودان القبول به. أشات الوزارة إلى أن إثيوبيا  أخطرتها عبر رسالة وزير المياه، بأنها ستختبر البوابات السفلى للسد بإطلاق حوالي مليار متر مكعب من المياه بعد أقل من 48 ساعة من تسلمنا للإخطار مساء الخميس ، وهي فترة قصيرة لاتخاذ الإجراءات الفنية الوقائية، ما يؤكد من جديد أهمية التوصل لاتفاق ملزم قبل ملء السد، كما أن هذه الإجراءات تعني أن جزءا من عملية الملء ستحدث خلال شهرى مايو ويونيو خلافا للجداول المتبادلة التي تؤكد بدء الملء في يوليو القادم مما يشكل ضغطا على منظومة توليد الكهرباء السودانية. وقالت الوزارة، إن السودان يؤكد أن توقيع اتفاق قانوني،ملزم هو هدف واقعي يمكن تحقيقه، بمساعدة ودعم منظمات إقليمية ودول ذات ثقل تشارك في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا للتوصل لاتفاق فيما تبقى من الـ10% من القضايا المختلف حولها في حالة توافر الإرادة السياسية.