65 توصية في البيان الختامي لمؤتمر اللجان في نسخته الثانية مخرجات المؤتمر ستسهم في تنويع وتحسين وزيادة الخدمات المقدمة في إطار حرص غرفة البحرين على المشاركة في صياغة السياسات الاقتصادية الشاملة، والعمل على رفد القطاعات والأنشطة التجارية، وتوظيف دور اللجان الدائمة في تفعيل الأداء الاقتصادي على ضوء المتغيرات الاقتصادية الجديدة التي خلفتها مرحلة ما بعد جائحة كورونا (COVID-19)، وارتداداتها على مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، عقدت غرفة تجارة وصناعة البحرين المؤتمر السنوي الثاني للجان في نسخته الثانية افتراضياً تحت عنوان «واقع الاقتصاد والفرص المتاحة بعد الجائحة» يومي الخمس والجمعة الماضيين (7-8) أبريل 2021، وشهد المؤتمر تسجيل أكثر من 2000 مشارك من البحرين وخارجها للمشاركة في جلسات المؤتمر الخمس التي تمحورت حول إيجاد حلول علمية ناجعة للتحديات الراهنة، عبر مناقشة العديد من الموضوعات ذات العلاقة بتنمية قطاعات الأعمال، وتحديد الصعوبات التي تواجهها في الأوضاع الراهنة وطرح المعالجات المناسبة من وجهة نظر القطاعات ذاتها، وبالتالي رسم خارطة طريق مستقبلية لقطاع الأعمال . وجاء انعقاد «مؤتمر اللجان» في ظروف استثنائية وتحديات عالمية خلفت آثارا اقتصادية عميقة، تحتاج إلى سنوات للتعافي والانتعاش، ما يتطلب تكاتف وتكامل الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والقطاع الخاص ممثلا بالغرفة، من نواحٍ متعددة كتطوير السياسات الاقتصادية والتجارية والمالية والطاقة والاقتصاد الرقمي، والتشريعات وقوانين التجارة، والشركات، ومناهج التعليم والتدريب المهني المتخصص، ولقد سرَّعت الجائحة من عمليات القفز إلى المستقبل، ووضعت تصورات عميقة حول أهم الصدمات المؤثرة على الاقتصاد المحلي، ولا يمكن التنبؤ بتقلبات المستقبل، لكن يمكن تلمس الآثار على مختلف القطاعات الصغيرة والكبيرة، ولن يكون المستقبل كما كان الماضي، ومن هنا جاءت الحاجة إلى التغيير في أنماط التفكير بشكل مختلف، فالظروف غير التقليدية لا تعالج بشكل تقليدي. فيما ستمنح مخرجات المؤتمر للقطاع الخاص رؤية أعمق حول مرحلة ما بعد الجائحة العالمية، وكيفية تجاوز تداعياتها بأقل الأضرار، وتأمين استدامة الأعمال ونموها مستقبلا، ومن هنا ستعمل الغرفة على دراسة هذه المخرجات العملية بشكل مهني، بحيث تُصنَّف بحسب أولوياتها وآثارها وإمكانية تحقيقها، ثم سيتم تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ هذه المخرجات، التي ستكون بمثابة برنامج عمل للغرفة لما تبقى من عمر الدورة الحالية (29). وقد أسفر المؤتمر عن عدد من المخرجات جاءت من خلال خمس جلسات عمل مفتوحة، حيث تناولت الجلسة الحوارية الأولى «التحديات المالية وإعادة تنظيم المؤسسات»، وبينما ناقشت الجلسة الحوارية الثانية «الاقتصاد الرقمي والتجارة» (التوجه للمستقبل)، استعرضت الجلسة الثالثة «التعليم والخدمات الصحية» (فرص النمو والإمكانيات غير المستغلة)، أما في اليوم الثاني فركزت الجلسة الحوارية الأولى منه على جانب الابتكار والطاقة (شريان المستقبل)، فيما سلطت الجلسة الثانية الضوء على مستقبل الخدمات اللوجستية والاتصالات (عالم متصل)، كما عقدت جلسة حوارية ثالثة تضمنت «مناورة مع رؤساء اللجان حول التفكير الإبداعي لإيجاد حلول ابتكارية»، وتم خلال هذه الجلسات طرح وتبادل الأفكار العملية لاغتنام الفرص وتحفيز الابتكار من أجل تخطي التحديات لضمان استدامة الأعمال، وسيتم رفع جميع مخرجات المؤتمر إلى مجلس إدارة الغرفة لبحثها ودراستها والنظر في إمكانية تحقيقها من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذات الاختصاص، وجاءت مخرجات جلسات العمل على النحو الآتي: أولا: التحديات المالية وإعادة تنظيم المؤسسات: 1. تركيز برامج تمكين لرفد المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر بما يسهم في نقلها من وضع البقاء إلى وضع الاستقرار. 2. قيام تمكين بتوفير برامج الدعم والتحول الرقمي للمؤسسات والشركات التجارية. 3. التنسيق بين مصرف البحرين المركزي والبنوك والمصارف لتمديد فترة السماح بسداد مبالغ الاقتراض والتمويل للمؤسسات والشركات التجارية وإعادة جدولة قروضها. دعم وتعزيز عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات (Mergers & Acquisitions). 4. تبني مصرف البحرين المركزي والقطاع المصرفي لاستراتيجات جديدة ومبتكرة في التمويل وإعادة الهيكلة. 5. تطوير قدرة البنوك في تحليل البيانات المالية للشركات وجدوى المشاريع. 6. تعزيز دور صندوق الواحة المدار من قبل بنك البحرين للتنمية للمساهمة في دعم الصناديق الناشئة المتخصصة في استثمار رأسمال المخاطر Venter Capital )). 7. إنشاء صناديق مالية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع تمكين وممتلكات والبنوك التجارية (Business Angels). 8. قيام البنوك التجارية بتقديم تسهيلات بضمان الشركة وليس بضمانات شخصية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 9. تقييم آليات تنفيذ قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018 وتعديلاته بالتعاون التكاملي بين وزارات العدل والتجارة والداخلية ومصرف البحرين المركزي لدعم المؤسسات المتضررة للبقاء والاستمرار. 10. حث مصرف البحرين المركزي على وضع آليات سريعة لتوفير السيولة اللازمة للبنوك والمصارف. 11. تخصيص سوق استثماري لتداول الأسهم للشركات الصغيرة والمتوسطة بتمويل من البنوك التجارية وتمكين. ثانيا: الاقتصاد الرقمي والتجارة (التوجه للمستقبل): 1. إعادة صياغة العلاقة بين الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة بتفعيل الشراكة الاستراتيجية التي تدفع في طريق الابتكار التكنولوجي الاستثماري. 2. البدء في مشاريع تسهم في تعزيز الأمن الغذائي (على سبيل المثال دراسة إنشاء صوامع القمح والحبوب). 3. إعداد دليل توعوي حول الشهادات العالمية المطلوبة لتصدير المنتجات الغذائية (الحلال، آيزو). 4. إنشاء هيئة للأمن الغذائي في البحرين، على أن تقوم هذه الهيئة بوضع استراتيجية واضحة بعيدة المدى، ويضم مجلس إدارتها كفاءات خبيرة من القطاع الخاص. 5. السعي لتحقيق الاكتفاء الغذائي في الثروة الحيوانية والسمكية والزراعية. 6. تفعيل التجارة الإلكترونية للقطاعات المندرجة ضمن الأسواق التجارية، وربطها ببرامج «تمكين». 7. دعم مشاريع شركات التكنولوجيا والاتصالات المحلية للتحول الرقمي والسحابي للمؤسسات والشركات التجارية. 8. الترويج للمشاريع العقارية بمملكة البحرين إقليميا وعالميا بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية. 9. إنشاء منصة إلكترونية مُوحدة لترويج جميع المشاريع العقارية في البحرين تحت مظلة مؤسسة التنظيم العقاري. 10. تحسين الخدمات المقدمة في نظام إصدار رخص البناء «بنايات». 11. توفير البيانات الكافية لتحديد احتياجات السوق التجاري. 12. التوسع في تصدير المنتجات الوطنية إلى خارج البلاد بالتعاون مع «مركز صادرات» . ثالثا: التعليم والخدمات الصحية (فرص النمو والإمكانيات غير المستغلة): 1. تعزيز فرص البحث العلمي وضرورة ربطها بالواقع العملي والفرص المتوافرة، واحتياجات سوق العمل، وخاصة الذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال لخلق بيئة تكنولوجية خلاقة من خلال قاعدة بيانات تحقق التطور المنشود. 2. التخفيف من الاشتراطات المفروضة على قطاع التدريب لضمان استمرار هذا القطاع في ظل جائحة كورونا مع استقطاب جامعات جديدة في تخصصات متنوعة وغير موجودة في سوق العمل مع دعم الجامعات الخاصة الموجودة في السوق بمنحها منحا وبعثات دراسية مدعومة من الجهات الرسمية. 3. اغتنام الفرص والاستفادة من الخبرات والبنى التحتية لقطاع الصحة، بخلق بيئة بين جميع الجهات المعنية بالقطاع الصحي للمساهمة في اتخاذ قرارات تسهم في تطوير القطاع، والتعامل مع التحديات التي تواجهه. 4. تبني ودعم استراتيجية تحفيز الصناعات الدوائية والصحية. 5. الترويج للخدمات الطبية والخبرات المحلية إقليميا لجذب وتطوير السياحة العلاجية بالمملكة، مع وضع استراتيجية واضحة في الاستثمار في القطاع الصحي، وتحديد سقف أدنى للاستثمار الأجنبي في هذا القطاع. 6. تطوير المناهج الدراسية لتتلاءم مع التطورات التكنولوجية المتسارعة عالميا، وخلق بيئة تواصل وتعاون بين المؤسسات التعليمية في القطاعين العام والخاص. 7. إنشاء معاهد متخصصة ذات كفاءة عالية ومستوى عالمي في مجال الضيافة والفندقة، لجذب الطلبة من الدول المجاورة مع ضرورة اغتنام فرص النمو القوية لقطاع المطاعم لخلق بيئة مساعدة تدعم القطاع وتسهم في نقله إلى مراحل متقدمة. 8. ربط فرص العمل المتوافرة والواعدة بالتخصصات المطلوبة في قطاع العقار والإنشاء. 9. ضرورة تفعيل المراكز المهنية وربطها بجهات دولية ذات خبرة وكفاءة لخلق كوادر محلية ذات مهارات من الدرجة الأولى. 10. توحيد استراتيجية وطنية موحدة للسياحة بما فيها السياحة الثقافية والرياضية والصحية والتعليمية بالمملكة ونشرها لدى جميع الجهات ذات الاختصاص. رابعا: الابتكار والطاقة (شريان المستقبل): 1. ضرورة التحول إلى الطاقة البديلة للحد من هدر الطاقة الشاملة للاستهلاك، والإسراع في إطلاق مشروع ومبادرة الغرفة للطاقة البديلة عن طريق إعداد دراسة جدوى لاستغلال جزء من الدعم وتحويله إلى استثمار الطاقة البديلة وخلق فرص عمل للقطاع الخاص. 2. تأسيس محفظة استثمارية للتحول إلى الطاقة البديلة، وتأسيس شركة مسؤولة عن الألواح الشمسية بالمملكة (Solar farm). 3. تطوير مشاريع الاستثمار في الزراعة الأفقية وربطها باستراتيجية الهيئة الوطنية للأمن الغذائي -المزمع إنشاؤها- للسنوات العشر القادمة. 4. الحد من هدر الثروة الغذائية وترشيد الاستهلاك فيها، وزيادة التوعية في هذا المجال. 5. ربط عمليات الردم والدفان بتحويل بعض الرسوم المتحصلة من تلك العمليات إلى الاستثمار في بناء شعب مرجانية صناعية لخلق بيئة بحرية محفزة. 6. تفعيل مبادرة لجنة المالية والتأمين والضرائب بالغرفة الخاصة بالتصنيف الائتماني (Credit Rating) للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة. 7. تعزيز الابتكار للشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودعم الاستثمار في الشركات المحلية لسد النقص في هذا المجال. 8. تحديث التشريعات والقوانين في مجال التكنولوجيا لتتواكب مع التطور السريع في هذا المجال. 9. خلق مناهج دراسية تأسيسية في لغة البرمجة والتكنولوجيا من ضمن المناهج الدراسية في المرحلة الابتدائية، وبناء شراكات جديدة ومتطورة وقوية لخدمة خريجي الجامعات لتطوير مستواهم التعليمي. 10. الاعتماد على نظام (BIM) الإلكتروني الذي يقوم بإعداد تصميم متكامل ثلاثي الأبعاد للمشروع مع كافة الاحتياجات والمرافق. 11. اغتنام الفرص المتوافرة لتحويل المباني الحالية من مبان خالية من العزل الحراري والكفاءة إلى مبان ذات كفاءة عزل عالية. 12. ربط تطوير المباني بمركز بحوث ودراسات لتطوير واختبار أساليب وطرق لرفع كفاءة المباني القائمة والحديثة واعتمادها لدى الجهات المختصة. 13. تطوير مناهج وبرامج الجامعات المحلية والبحوث فيها للتوسع في الفرص المتاحة في قطاع العقار والإنشاء وتطوير الخبرات لدعم هذا التوجه. 14. الاستفادة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين مملكة البحرين والدول الأخرى في مواجهة احتياجات التصدير. خامسا: مستقبل الخدمات اللوجستية والاتصالات (عالم متصل): 1. وضع استراتيجية وخطة وطنية موحدة تشمل جميع قطاعات السياحة (الرياضية، التعليمية، الثقافية، الطبية) لتسويق البحرين عالمياً، لتنشيط القطاع السياحي. 2. إيجاد خدمات لوجستية بأسعار تسهم في انتعاش التجارة الإلكترونية في الأسواق التجارية، وتذليل جميع الإجراءات المعيقة لانطلاق التجارة الإلكترونية. 3. تطوير ودعم صادرات البحرين لتكون الجهة الداعمة والمفعلة والمحفزة والمساندة لقيادة التحول في التجارة الإلكترونية. 4. الاستفادة من تجربة توصيل المنتجات الغذائية في خلق فرص جديدة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية لإيجاد أسعار وخدمات تنافسية لقطاع التجزئة، وتطوير المنتج الغذائي البحريني بحيث يكون قابلا للتصدير. 5. توعية القطاع الخاص برسوم الشحن البحري، والطريقة المثلى لشحن البضائع، مع تقليل تكلفة الشحن، والعمل على إنشاء خط بحري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتسهيل نقل الركاب والبضائع. 6. إيجاد وسائل نقل حديثة لنقل البضائع والأفراد مثل سكك الحديد والسكك الحديدية الخفيفة. 7. سن تشريعات في مجال النقل والخدمات اللوجستية تتفق ورؤية البحرين 2030. 8. تعريف القطاع الخاص باشتراطات التصدير والإجراءات الجمركية المعمول بها في الدول الخليجية والعربية، واستحداث خدمات توصيل للمنتجات الغذائية محلياً. 9. خلق فرص لمصنعي المنتجات الغذائية للتوسع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 10. تأسيس شركة وطنية لتوزيع وتعبئة المنتجات الزراعية المحلية. 11. استحداث وتطوير المنصات الإلكترونية للارتقاء بخدمات توصيل المنتجات الغذائية، وتشجيع ودعم المنصات الإلكترونية المتخصصة لتوسيع قاعدة توصيل المنتجات الغذائية. 12. رفع سرعة وجودة الانترنت لمواكبة الاستخدام المتزايد لهذه الشبكة. 13. مراقبة وسن إجراءات لشركات توصيل الأطعمة والمواد الغذائية، ووضع تشريعات لحماية منافسة المنتج الوطني. 14. رفع توصية إلى الجهات الحكومية للتواصل مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوحيد الإجراءات الجمركية لخلق بيئة محفزة للتصدير والتكامل الاقتصادي. 15. تشجيع المصارف الوطنية على الإسهام في تنمية الصادرات الوطنية من خلال زيادة التسهيلات المصرفية في تمويل الصادرات الصناعية، على سبيل المثال (Pre-Shipment Finance and Post-shipment finance)  16. وجود دليل شامل للمصدرين المحليين أو للصادرات الوطنية، بحيث يكون هذا الدليل مرجعا شاملا يتم توزيعه عالميا، ويتم تحديثه باستمرار ليواكب التغيرات التي تطرأ على بيانات المصدرين أو أنواع الصادرات. 17. توفير دراسات الجدوى الأولية عن المشروعات التحويلية، ومشاريع إدارة المخلفات المتاحة. إن ما سبق من توصيات خرج بها المؤتمر السنوي للجان «واقع الاقتصاد والفرص المتاحة بعد الجائحة» دليل على ما تُوليه غرفة تجارة وصناعة البحرين من أهمية كبيرة لتطوير وتنمية القطاع الخاص من منطلق مسؤولياتها والتزاماتها تجاه القطاع الخاص بما يتفق مع منظور القيادة الرشيدة لبناء اقتصاد مستدام وتنافسي يلعب فيه القطاع الخاص دوراً رئيسياً، والعمل بكل إخلاص وتفانٍ ليَصُبّ كل جهد في سبيل النهوض باقتصاد مملكة البحرين، وإننا في مجلس إدارة الغرفة على ثقة تامة بأن مخرجات هذا المؤتمر ستسهم في تنويع وتحسين وزيادة الخدمات المقدمة إلى مؤسسات وشركات القطاع الخاص، من خلال الوقوف على مشاكله ومعالجة المعوقات التي تواجهه وتحدّ من سرعة انطلاقته التنموية، وتمكينه من أداء دوره الاقتصادي والاجتماعي بصورة أكثر نشاطا وحيوية من خلال تعاون جميع الجهات ذات الصلة.