صحيفة المرصد : حسم “مجلس القضاء الأعلى” دعاوی تسديد المخالفات المرورية التي يقيمها صاحب المركبة ضد قائدها الذي تسبب في المخالفة لتتولى المحاكم العامة النظر في الدعاوى باعتبارها دعاوى مالية. وبحسب “عكاظ”؛ فإن المحكمة العامة تنظر الدعاوى أيضًا لأن صاحب المركبة ملزم بدفع المخالفة ومن ثم يحق له الرجوع لقائد السيارة من خلال إقامة دعوى مالية عليه للمطالبة بالمبلغ الذي دفعه. وذكرت مصادر مطلعة، أن مسألة طلب نقل المخالفة من صاحب المركبة إلى قائدها الذي ارتكب المخالفة المرورية يعود لإدارة المرور؛ طبقًا لاختصاصها. جدير بالذكر أن ذلك يأتي في الوقت الذي سجلت محاكم سعودية دعاوی بطلب تسديد مخالفات مرورية من صاحب المركبة ضد قائدها أو طلب نقل المخالفات من المالك إلى قائد المركبة.