مع ارتفاع قياسي في أعداد الإصابات بـ "كورونا" في الأيام الأخيرة، وهو ما دفع البعض الى الحديث عن "موجة رابعة" من الوباء، أعلن النائب الإيراني حسين علي شهرياري، رئيس لجنة الصحة في مجلس الشورى (البرلمان)، أن أعضاء اللجنة رفعوا رسالة إلى رئيس السلطة القضائية ابراهيم رئيسي يطلبون فيها محاكمة الرئيس حسن روحاني بتهمة الإهمال المقصود في عمله، بسبب فتح المرافق التجارية والاقتصادية والسياحية للبلاد خلال فترة أعياد النوروز (رأس السنة الايرانية) الشهر الماضي، على عكس توصيات جميع الجهات الصحية في البلاد. وقال أحد النواب الذين وقعوا على الرسالة، لـ "الجريدة"، إن اللجنة النيابية كان بإمكانها استجواب روحاني في المجلس، وربما إسقاط حكومته، لكن بما أن المرشد الأعلى علي خامنئي يصر على أن يكمل الرئيس ولايته، فقد قرر أعضاء اللجنة رفع الرسالة الى السلطة القضائية، لتسجيل موقف، وربما ملاحقة روحاني حتى بعد انتهاء ولايته. وتساءل النائب، الذي لم يشأ ذكر اسمه، عن سبب عدم حصول إيران على اللقاحات المضادة لـ "كورونا" من الصين وروسيا التي تجمعها علاقة ممتازة معهما، مشيراً الى إنه رغم كل وعود الحكومة، لم يصل الى إيران حتى الآن سوى 200 الف لقاح، وهي لا تكفي الطاقم الطبي. واتهم النائب مقربين من روحاني ومن أعضاء في حكومته بعرقلة الحصول على لقاحات صينية وروسية، لأنهم كانوا قد عقدوا صفقات لاستيراد لقاحات بريطانية وأميركية قبل أن يحظر خامنئي استخدامها. كما وصف المصدر سماح حكومة روحاني للشركات الخاصة باستيراد اللقاحات وبيعها بدل وزارة الصحة، بأنه "خيانة للشعب"، زاعماً أن مقربين من روحاني وحكومته لديهم شركات تريد الاستفادة من فرق سعر العملة الحكومية بالسوق الحرة واستيراد اللقاحات التي يمكن حتى أن تصل البلاد فاسدة واللعب بأرواح الناس.