سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث ارتفع مؤشرها الرئيسي (إيجي إكس 30) 3.68 في المائة ليصل إلى 6457 نقطة، بينما سجل مؤشر (إيجي إكس 70) ارتفاعا 1.02 في المائة ليغلق عند 536 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (إيجي إكس 100) 1.6 في المائة مغلقا عند مستوى 896 نقطة. وشهدت البورصة المصرية موجة صعود منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في تموز (يوليو) مدعومة بشكل رئيس بمستثمرين محليين من الأفراد الذين يؤيدون الحكومة الجديدة لكن هؤلاء المستثمرين ما زالوا قلقين من أي تصعيد لأعمال العنف. وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى ارتفاع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بقيمة ثمانية مليارات جنيه ليسجل 9.41 مليار جنيه، لافتا إلى أن قيمة التداولات سجلت 4.3 مليارات جنيه خلال الأسبوع من خلال تداول نحو 1.6 مليار ورقة منفذة على 145 ألف عملية. وأفاد بأن سوق الأسهم استحوذت على 80.41 في المائة من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، مشيرا إلى أن قيمة التداول للسندات مثلت نحو 19.59 في المائة. وتحدث التقرير عن استحواذ المصريين على 84.96 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على 7.96 في المائة، والعرب على 7.08 في المائة بعد استبعاد الصفقات. وأخبر أن الأجانب غير العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 103.20 مليون جنيه، وأن العرب سجلوا صافي شراء بقيمة 75.18 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات، مبينا أن المؤسسات استحوذت على 39.65 في المائة من المعاملات في البورصة وأن باقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 60.35 في المائة. وخلص التقرير إلى القول "إن قيمة التداول على إجمالي السندات بلغت نحو 715 مليون جنيه وإن إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع بلغ نحو 700 ألف سند تقريباً.