يواجه ملف تجنيس أبناء المواطنات سجالًا بين مؤيد ومعارض، فالمعارضون يرونه إضرارًا بالتركيبة الديمغرافية قد يخل بالأمن الوطني، ويحمل مخاطر زيادة معدلات السكان، وما يتبع ذلك من ضغوط اقتصادية لتأمين فرص عمل وتقليل البطالة، وزيادة الطلب على الخدمات الصحية والتعليمية والسكن، وغيرها من الخدمات. بينما يرى المنادون بالتجنيس أحقية الجنسية لابن المواطنة من أم سعودية، كما هو للمواطن السعودي، على مبدأ المساواة، ولصعوبة المعيشة تحت كفالة والدتهم في السعودية خصوصًا بعد وفاتها أو طلاق الأم من الأب، مع العلم بأن لهم ميزات مكفولة مثل الإقامة الدائمة والتعليم والعلاج المجاني. تشير إحصائيات وزارة العدل لزيادات مضطردة في أعداد المواطنات المتزوجات من غير سعودي، فمن 1988 حالة في 2011م، إلى 13117 في عام 2012 نشرت في 2014، وحتى خارج الحدود، فقد كشفت السفارة السعودية بالأردن في نفس العام عن أن السفارة منحت الموافقة لـ37 مواطنة بالزواج من جنسيات عربية مختلفة. قرار التجنيس قرارٌ سياديٌ يستند على نظام التجنيس الذي أقر في عام 1974م، وقد نوقش ملف تجنيس أبناء المواطنات في مجلس الشورى، استنادًا للمادة 23 من نظام المجلس أكثر من مرة وكذلك في مجلس الخبراء، وما يزال القرار عالقًا بين وجهات نظر توازن بين المصلحة الوطنية والمجتمعية والاقتصادية والمصلحة الخاصة لبعض المواطنات اللاتي تزوجن وفق إرادتهن واختيارهن بوجود هذا القانون من رجال غير سعوديين، وعلمهن بأن أبناءهن يتبعون تلقائيا لجنسية الأب كما هو معمولٌ به في العالم، وأن الاستثناء هو التجنيس الذي تتحفظ عليه الكثير من الدول وليس السعودية فقط. بقوانين السعودية لا يوجد قانون يمنع المواطنة من حق الاختيار للزوج، بل إن بعض السعوديات تزوجن رغم إرادة أسرتهن من أزواج لا يحملون جنسيتهن، وبالتالي تتحمل نتيجة قرارها الذي اتخذته وما سيترتب عليه من إنجاب أطفال يحملون جنسية والدهم، أيًا كانت تلك الجنسية، بل إنه ليس من الطبيعي أن تخضع القرارات السياسية والأنظمة للرغبات العاطفية، علمًا أن هناك طلبات ينظر لها ويحكم فيها استثناء بالتجنيس إذا كان يحقق المصلحة الوطنية.