مسقط - العمانية نظَّمتْ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وبالتعاون مع مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في السلطنة، صباح أمس، اجتماعا عبر الاتصال المرئي للتحضير لقمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية، والذي سيُعقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في شهر سبتمبر المقبل، وترأس الاجتماع معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. وتحدَّث معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه -في بداية الاجتماع- عن القمة التي ستعقد فعاليَّتها في سبتمبر بنيويورك، والتي ستناقش أبرز التحديات التي تواجه واقع ومستقبل النظم الغذائية بالعالم أجمع، وتكثيف الجهود لإيجاد الحلول العملية لتلك التحديات على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي. وبيَّن معاليه أنَّ العديد من النظم الغذائية في العالم لا تزال هشة ولم تُتناوَل بالدراسة ومعرضة للانهيار كالذي اختبره ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم بشكل مباشر أثناء جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وعند اضطراب الأنظمة الغذائية تُؤثر النتائج على الصحة والاقتصاد والتعليم، فضلاً عن حقوق الإنسان والسلام والأمن. وأشار معاليه إلى أنَّ السلطنة حققت تقدما في مؤشر الأمن الغذائي، والذي يشمل توافر الغذاء وجودته وسلامته؛ إذ جاءت في المركز الثاني عربيًّا والرابع والثلاثين عالميًا في النسخة التاسعة من مؤشر الأمن الغذائي العالمي للعام الماضي 2020م في التقرير الذي أصدرته وحدة المعلومات التابعة لمجلة الإيكونيميست البريطانية. وتوجه معاليه -في ختام كلمته- بالشكر الجزيل لجميع المؤسسات العامة والخاصة التي لها علاقة وارتباط وثيق بالنظم الغذائية الوطنية على إسهاماتها الفاعلة في الحوارات والمسارات الخاصة بالنظام الغذائي الوطني، وبصورة خاصة مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالسلطنة، وجميع المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات وهيئات المجتمع المدني. من جانبها، قالت سعادة الدكتورة نورة أورابح حداد ممثلة منظمة الأغذية والزرعة للأمم المتحدة (الفاو) في السلطنة: إنَّ هذه الحوارات تهدف لرسم مسارات لبناء نظم غذائية وطنية مستدامة سيتم عرضها في الأشهر التي تسبق انعقاد القمة. وأكدت حداد ضرورة جعل النظم الغذائية الحالية أكثر صموداً وصلابة، وهو ما يتطلب مشاركة ومساهمة جميع أصحاب المصلحة؛ فنحن بحاجة لنهج متكامل لدفع عجلة استدامة النظم الغذائية إلى الأمام؛ من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.