قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي لرويترز إن تونس لم تطلب بعد برنامج تمويل جديدا من الصندوق، وذلك عقب تصريحات من وزير المالية بأن مناقشات بشأن تمويل جديد ستبدأ الشهر الجاري. اتفقت الحكومة التونسية مع نقابة العمال ذات النفوذ، الاتحاد العام للشغل، على برنامج إصلاح اقتصادي نهاية الشهر الماضي يتناول قضايا الدعم والضرائب والشركات المملوكة للدولة، مما قد يفتح الطريق أمام اتفاق مع صندوق النقد. وقال وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار علي الكعلي في مقابلة مع رويترز في 31 مارس آذار إن وفدا تونسيا سيبدأ مناقشات بشأن برنامج تمويل مع الصندوق منتصف أبريل نيسان. وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، "لم نتلق أي طلب من السلطات بشأن برنامج جديد". وتابع "نشط الصندوق كثيرا في تونس على مدار السنوات العشر الماضية، ودعم عملية الانتقال في تونس، ونتطلع إلى مزيد من العمل مع السلطات لاستكشاف سبل مساعدة تونس مستقبلا". انكمش اقتصاد تونس 8.8% العام الماضي إذ أضرت جائحة كوفيد-19 بقطاعات حيوية مثل السياحة، لكن من المتوقع تحقيق نمو 3.8% هذا العام، بحسب تقديرات الصندوق. وقال أزعور "أعتقد أن من المهم أن تضع تونس جدول إصلاح شاملا يعالج دينا ينمو سريعا، ويضع الاقتصاد على مسار نمو أسرع، ويوسع كذلك نطاق نظام الحماية الاجتماعية مع إصلاح القطاع العام، لاسيما الشركات المملوكة للدولة". حصلت تونس العام الماضي على حوالي 750 مليون من خلال قرض مساعدة عاجلة من الصندوق لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.