أكدت وزارة التجارة والصناعة ارتفاع عدد القوائم المالية منذ انطلاق برنامج "قوائم" بداية العام الحالي لتصل إلى 13 ألف قائمة مالية. ودعت الوزارة جميع الشركات والمؤسسات الملزمة نظاما للمسارعة بإيداع قوائمها المالية في برنامج "قوائم" قبل مطلع نوفمبر المقبل، وذلك لتجنب إيقاف سجلاتها التجارية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام الشركات، في حال عدم التزامها بإيداع قوائمها المالية في برنامج "قوائم"، وتأخرها عن الفترة النظامية المحددة بستة أشهر من نهاية السنة المالية للشركة أو المؤسسة. وأكدت الوزارة على أهمية أن تتم عملية الإيداع من خلال مكاتب المحاسبة المرخصة، إذ يمكن للشركة أو المؤسسة الاستعلام عن حالة الإيداع لقوائمها المالية في الوزارة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج "قوائم": qawaem.sa. حوكمة الشركات ولفتت الوزارة إلى أن الدور الرقابي لبرنامج "قوائم" يتمثل في متابعة مؤشرات حوكمة الشركات من الإدارة العامة للشركات مثل مستوى الخسائر المتراكمة ونسبة المرحل للاحتياطي النظامي من الأرباح السنوية ومدى التزام الشركة بأنظمة وتعليمات وزارة التجارة والصناعة، ومنها ما هو مرتبط بالإيداع خلال المدة النظامية وغيرها من الالتزامات، إضافة إلى أن برنامج "قوائم" يساعد في الحد من مشاكل التزوير في القوائم المالية، وذلك باعتماد الإيداع إلكترونيا من مكتب المحاسبة المرخص. كما يتضمن البرنامج ربط القوائم المالية للشركات والمؤسسات بالترميز الدولي للأنشطة الاقتصادية أو ما يعرف بـISIC المعتمد من الأمم المتحدة، والذي سيمكن من تحليل القطاعات والأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها ماليا ودراسة ومراقبة مؤشرات أدائها. سرية المعلومات وشددت وزارة التجارة على ضمان سرية وأمن معلومات القوائم المالية للشركات في برنامج "قوائم"، والتي تتميز بوجود نظام رقابي إلكتروني يقوم بمتابعة جميع الأنشطة، ويضمن الحفاظ على المعلومات المالية للمنشآت. كما تؤكد الوزارة عدم أحقية أي جهة في استعراض أي قوائم مالية للشركات إلا بموافقة رسمية من صاحب المنشأة. يذكر أن برنامج "قوائم" هو أحد مبادرات وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومصلحة الزكاة والدخل، بهدف تحويل القوائم المالية الورقية إلى إلكترونية وإيداعها آليا، ما يدعم مصداقية وشفافية القوائم المالية لدى الجهات المستفيدة، إضافة إلى السرعة في تزويد الجهات ذات العلاقة مثل مصلحة الزكاة والدخل وغيرها، عن طريق توفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية، وتوفير قاعدة معلومات مالية واقتصادية داعمة لقواعد البيانات والمعلومات الوطنية.