طالب عضو المجلس البلدي، عبدالسلام الرندي، الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت بتشديد الرقابة والكشف عن المعاهد الصحية المختلطة في بعض المحافظات. وأكد الرندي، في تصريح لـ "الجريدة"، أنه ورد العديد من المقاطع المصورة من داخل معاهد وأندية صحية تثبت مخالفتها للقرارات الوزارية بشأن منع الاختلاط في أنشطة الصالونات والمعاهد الصحية، مما يكشف تقاعس مفتشي البلدية عن أداء دورهم بهذا الخصوص. في السياق، قدّم الرندي سؤالاً لرئيس المجلس البلدي، أسامة العتيبي، بشأن صالونات التجميل والمعاهد الصحية، ذكر فيه أن هناك ضوابط واشتراطات لكل نشاط حتى يتم تنظيمه ليتناسب مع العادات والتقاليد، مضيفا: وفيما يخص صالونات التجميل أو المعاهد الصحية أو البدنية الخاصة بالنساء والرجال، هناك قرارات وزارية تنظم ذلك ومنها مادة 17 بند 16 من القرار الوزاري رقم 87 لسنة 2015، بشأن حظر تشغيل الرجال في صالونات تجميل السيدات أو المعاهد الصحية أو البدنية الخاصة بالنساء وتشغيل النساء في صالونات الحلاقة أو الصحية أو البدنية الخاصة بالرجال. وقال الرندي إن معلومات وردت بأن هناك من يخالف، عبر وجود معاهد صحية وبدنية مختلطة، متسائلاً عن دور البلدية في مَن يخالف القرار، وعن وجود نواد صحية مختلطة مستثناة، وما هو الإجراء الذي تم في حال وجود نواد مختلطة مخالفة. ودعا الجهاز التنفيذي في البلدية إلى تزويده بعدد الأندية الصحية التي تمت مخالفتها لهذا السبب، فضلا عن عدد المخالفات الإجمالية المتخذة بحق النوادي والمعاهد، وما آلية البلاغ لدى المواطنين عن النوادي المخالفة.