توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي, في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليصل إلى 4% في العام الجاري, ليرتفع 0.9% مقارنة بتوقعات شهر أكتوبر الماضي.  وأضاف تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا" الصادر عن الصندوق اليوم /الأحد/, أن الاقتصاد في البلدان المصدرة للنفط  من المنتظر أن ينتعش في النصف الثاني من العام الجاري, موضحا أنه من شأن ارتفاع أسعار النفط ونشر اللقاحات في وقت مبكر, أن يدعما آفاق النمو في كثير من اقتصادات مجلس التعاون الخليجي. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط مؤخرا سيؤدي إلى إعطاء دفعة من الثقة, ما سيدعم إجمالي الناتج المحلي غير النفطي, والمتوقع أن يرتفع 3.3% في 2021, فيما سيظل النشاط النفطي ضعيفا في الأجل القصير, جراء القيود على الإنتاج في ظل اتفاقيات "أوبك +" واستمرار العقوبات الأمريكية على إيران.  وخفض الصندوق توقعات النمو في الأردن والمغرب وتونس التي تعتمد على السياحة بصورة كبيرة, بينما رفع توقعات نمو موريتانيا, بفضل التوسع في قطاع الصناعات الاستخراجية والاستثمارات العامة.  ورجح التقرير أن ينكمش الاقتصاد اللبناني منفردا بسبب الأزمة الاقتصادية العميقة, التي يمر بها بالإضافة إلى تأثير الموجة الثانية من فيروس كورونا. وتوقع التقرير أن يرتفع التضخم في المنطقة إلى 12.8% خلال العام الجاري بسبب ارتفاع أسعار الأغذية في البلدان التي تشكل المواد الغذائية فيها جزءا كبيرا من السلع الاستهلاكية, بالإضافة إلى ارتفاع أسعار منتجات الطاقة في البلدان المستوردة للنفط, فضلا عن انخفاض أسعار الصرف في بلدان كالعراق واليمن ولبنان.