وقعت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات مذكرة تفاهم مع هيئة الاتصالات الهندية، وذلك ضمن أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين التي انعقدت في 3 سبتمبر 2015 في نيو دلهي بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ومعالي ريم الهاشمي وزيرة دولة. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز سبل التعاون بين الإمارات والهند في مجال الاتصالات والعمل المشترك من أجل تطوير هذا القطاع. وبموجب هذه المذكرة يلتزم الطرفان بتفعيل كل سبل التعاون والتنسيق وتبادل المعرفة في كل مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي مجال التمثيل الدولي والمشاركة في المنظمات الدولية. تعاون وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، معلقاً على هذه الخطوة، تندرج هذه الاتفاقية في إطار التعاون الثنائي بين كل من دولة الإمارات والهند بما يؤدي إلى التوظيف الأمثل لقطاع الاتصالات لخدمة جهود التنمية واقتصاد ومجتمع المعرفة، وبما ينعكس على المركز التنافسي للدولتين. وتتجلى أهمية قطاع الاتصالات من خلال الدور الاستراتيجي الذي يلعبه في مجتمعنا المعاصر، حيث يسهم بدرجة كبيرة في دفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي، ولكي يتمكن هذا القطاع من الازدهار والنمو يتعين الاستفادة من الخبرات العالمية وتوطيد العلاقات مع الشركاء الدوليين. تحديات القطاع استعرض الوفدان عدداً من التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات منها خدمات النطاق العريض والأمن السيبراني وتعزيز الاستثمار لشركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واتفق الجانبان على ضرورة بحث هذه المواضيع والمواضيع الدولية الأخرى في لقاءات ثنائية بين الهيئتين على هامش المحافل الدولية.