أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال صاروخين باليستيين وطائرات مفخخة، اعترضتها قوات التحالف. وأكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية. وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها. وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، أنه اعترض ودمر ثلاث طائرات مسيرة «مفخخة» وصاروخين باليستيين أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأراضي السعودية.وقال التحالف إنه تم اعتراض وتدمير ثلاث طائرات دون طيار «مفخخة» وصاروخين باليستيين أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران باتجاه جازان وخميس مشيط، جنوبي المملكة. وذكر التحالف في بيان أن محاولات الميليشيات العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في الأراضي السعودية. ونوّه البيان إلى أن تحالف دعم الشرعية يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني. وفي سياق آخر، لقي 15 من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، أمس، مصرعهم في مواجهات مع الجيش اليمني، في الأطراف الجنوبية لمحافظة مأرب. وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش استهدفت مجموعة من عناصر الميليشيات كانت تحاول التسلل باتجاه مواقع في جبهة «جبل مراد». وأوضح المصدر أن الاستهداف أسفر عن مصرع 15 من عناصر الميليشيات وجرح آخرين. كما استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية تجمعاً لتعزيزات الميليشيات في المنطقة «السوادية» كانت في طريقها إلى جبهة «جبل مراد» مما أدى إلى تدمير دبابتين، بالإضافة إلى خسائر بشرية، في صفوف الميليشيات. وكشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس، عن نزوح 2250 أسرة جراء التصعيد العدواني لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظة مأرب منذ مطلع العام الجاري. وقالت المفوضية على حسابها بموقع التواصل تويتر: «اشتدت الأعمال العدائية بشكل كبير في أنحاء مأرب، ما أدى إلى نزوح 2250 عائلة حتى الآن هذا العام». وأشارت إلى أنها أرسلت بدورها 1000 سلة من مواد الإغاثة الأساسية و1500 مجموعة من مجموعات الإيواء الطارئة لدعم اليمنيين النازحين في مأرب. وكان آخر تقرير للمنظمة الدولية للهجرة، كشف أن إجمالي النازحين في مختلف محافظات اليمن، بلغ منذ مطلع العام الحالي حتى 3 أبريل الجاري 4515 أسرة يمثلون نحو 27 ألف نازح. إلى ذلك، قُتل عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية في مواجهات مع الجيش اليمني غرب محافظة تعز. وشن الجيش اليمني هجوماً على مواقع الميليشيات الحوثية المتمركزة، في جبهة «مقبنة»، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير آليات تابعة لها. كما شن الجيش اليمني، هجوماً على مواقع الميليشيات في جبهتي «الأحكوم» و«حيفان»، جنوب المحافظة، وكبدهم خسائر في الأرواح والعتاد. هادي: تضحيات كبيرة لمنع نقل التجربة الإيرانية لليمن شدد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، على أنه توجد تضحيات كبيرة لوضع حد لنقل التجربة الإيرانية التي يرفضها اليمنيون. وتطرق هادي خلال اجتماع لمجلس القضاء الأعلى أمس، إلى واقع البلد، حيث وصفه بـ«المعقد والصعب الذي يمر به، ويعاني تبعاته كافة اليمنيين على مختلف الصعد والمترتبة على آثار الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثي الإيرانية على اليمنيين». كما لفت إلى التضحيات الكبيرة لوضع حد لنقل التجربة الإيرانية التي لا يمكن قبولها مطلقاً من قبل اليمنيين. ودعا هادي إلى أهمية توحيد الصفوف في السلطة القضائية لخدمة المواطن والبلد، باعتبارها إحدى السلطات الثلاث التي تستمد شرعيتها من الدستور وسلطات رئيس الجمهورية. وأكد على أهمية السلطة القضائية ودورها الفعال كركيزة أساسية من أركان الدولة، مشددا على أهمية الحفاظ على استقلالية وحيادية القضاء وعدم الانجرار وراء التجاذبات السياسية بأي شكل من الاشكال وتفعيل دور القضاء ومؤسساته ووقف كافة أشكال التعطيل للمحاكم والنيابات والقيام بمهام السلطة القضائية خدمة للمجتمع واستقرارا للأوضاع والالتزام بالشفافية الإدارية والمالية كغيرها من أجهزة الدولة الخاضعة للرقابة والمحاسبة.