أبوظبي(الاتحاد) بدأ مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة تقييم طلبات الشركات المهتمة بالحصول على شهادة مطابقة أنظمة التكييف والتبريد، حيث تسمح الشهادة للشركات بتمييز منتجاتها التي تلبي متطلبات واشتراطات برنامج المطابقة بعلامة الثقة للأداء البيئي واستخدام علامة الثقة في أنشطة الترويج.وكان المجلس قد أطلق برنامج مطابقة أنظمة التكييف والتبريد بعد إجراء مشاورات موسعة مع مختلف الشركاء المعنيين من القطاعيين العام والخاص، وتتضمن اشتراطات البرنامج متطلبات الجودة العالية، وسلامة التشغيل، وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة، وعدم التأثير على طبقة الأوزون. وكانت شركة «إس كي إم» لأجهزة تكييف الهواء، التي تعد من أبرز الشركات المصنعة لمعدات التكييف في منطقة الخليج، الشركة الأولى التي تحصل على شهادة المطابقة.وقال سلطان سعيد المهيري، مدير ادارة خدمات المعلومات والمشاركة في المجلس: «يأتي إطلاق برنامج مطابقة الشهادات الخاص بأنظمة التكييف والتبريد تماشياً مع أولوياتنا المتمثلة في دعم جهود حكومة أبوظبي نحو تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتحقيق الاستدامة البيئية من خلال البحوث ووضع المعايير وتقديم خدمات شهادات المطابقة».وأضاف: «سيساهم هذا البرنامج في تحقيق الجهود الرامية إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة وتقليل استهلاك الطاقة من خلال رفع كفاءة أنظمة وأجهزة التبريد وتمييز المنتجات عالية الجودة بعلامة الثقة للأداء البيئي، وتتضمن اشتراطات البرنامج متطلبات برنامج استدامة التابع لمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني والأنظمة والقوانين الأخرى ذات العلاقة». وأضاف المهيري: «تعكس برامج المطابقة جهودنا المستمرة لتمكين الجهات التنظيمية والقطاعات الصناعية من فحص المنتجات والأنظمة، وفقاً للمعايير المتبعة محلياً وعالمياً، كما أنها ستعود بفائدة كبيرة عليهم من خلال خفض نفقات استهلاك الطاقة والصيانة بما يقارب 20٪ من الكهرباء المستهلكة، ويمثل استخدام أنظمة التكييف ذات كفاءة عالية في استهلاك الطاقة أهمية كبيرة بالنسبة لنا في سبيل تحقيق هدفنا المتمثل في الحد من استهلاك الطاقة خلال فترة الذروة».من جانبه، قال برهان جابر، مدير قسم الهندسة والبحث والتطوير في شركة «إس كي إم» لأجهزة تكييف الهواء: «نحن فخورون بأن نكون أول شركة تنضم إلى هذا البرنامج وتحصل على شهادة المطابقة الخاصة بأنظمة التكييف والتبريد، وذلك في إطار التزامنا المتواصل بدعم الجهود الحكومية الرامية إلى حماية المستهلكين سواء في إمارة أبوظبي أو على مستوى الدولة، من خلال تطوير معايير ومواصفات فنية لتصنيف المنتجات التي تتوافر فيها متطلبات الجودة والسلامة البيئية».