هاجم الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الحكومة، بسبب ما وصفه بتكرار ملاحظات البرلمان بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة، قائلا: «هناك 7 ملاحظات ثابتة والحكومة ضربت بها عرض الحائط، وهو أمر غير مقبول». جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020. وانتقد «أبوالعلا» عدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور في بعض القطاعات، رغم توصية البرلمان من قبل عدة توصيات في الحساب الختامي لعام ٢٠١٧ /٢٠١٨ وكذلك في الحساب الختامي للعام ٢٠١٩/٢٠١٨ بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والتفتيش المالى تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول. وتابع أبوالعلا: «للأسف الشديد، لم يتم الالتزام بذلك.. ومطلوب إجابة من الحكومة على ذلك، ولو هناك حاجة لعدم الالتزام بالحد الأقصى في بعض الوظائف، على الحكومة أن تتقدم بتعديل للقانون، بدل ما تكسر القانون الحالى». وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان إلى ما جاء بتقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن عدم الاستفادة من القروض والمنح في بعض المشروعات المخصصة لها، متسائلًا: لماذا لا يتم توجيه هذه المنح لمشروعات أخرى؟ وقال: عدم تنفيذ المشروعات يكبّد الدولة خسائر وأعباء دين، دون استفادة، وهو أمر غير مقبول. ولفت أبوالعلا إلى أن قطاع البحث العلمى كان دائما يطلب زيادة في الموازنة، وهنا عند تخصيص مبلغ له نحو مليار جنيه، لم ينفق عليه سوى 104 ملايين جنيه. وتساءل: كيف يتم تخصيص مبالغ ولا يتم استخدامها؟. كما انتقد أبوالعلا وجود موازنتين داخل بعض الوزارات، وهو الأمر الذي يتعارض مع سياسة الشمول المالى التي تتبعها الدولة حاليا، قائلا: «رغم دمج عدد من الوزارات إلا أن مازال بها موازنتان منها وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة الإسكان ووزارة النقل ووزارة السياحة والآثار، مشيرا إلى أهمية ضم تلك الموازنات لتعظيم الاستفادة من الموارد وتحقيق الشمول المالى. وطالب أبوالعلا بضرورة التزام الحكومة بتوصيات البرلمان، وملاحظات الجهاز المركزى، وأن تقدم الحكومة تقارير متابعة ربع سنوية وتقارير متابعة بشكل سنوى.