أكد الدكتور أيمن محسب عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أشادة صندوق النقد الدولى في تقريره المالى الصادر عن شهر أبريل، بشان المتغيرات الاقتصادية التي حدثت في مصر خلال الفترة الماضية، جاء نتيجة لما تم من إصلاح اقتصادى وتأثيراته التي انعكست بالإيجاب على الاقتصاد المصرى في فترة جائحة «كوفيد-19»، بالرغم من السلبيات الكبيرة التي حدثت للاقتصاديات الناشئة والمتقدمة، بالإضافة إلى وجود وفرات سياسية ونقدية قادرة على أن تأثر في الاقتصاد، وأيضًا البرامج والرعايات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة مثل «تكافل وكرامة، وحياة كريمة» وغيرها من المبادرات التي كان لها تأثير إيجابى وبعثت رسائل واضحة لصندوق النقد أن التركيز ليس على الأوضاع الاقتصادية فقط ولكن أيضًا على الإنسان نفسه وأضاف «محسب»، أن التدفقات النقدية التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية بعثت رسائل ايجابية لصندوق النقد الدولى ولكافة المؤسسات الدولية الائتمانية، بأن الدولة المصرية قادرة على تحقيق أهدافها الاقتصادية، مما تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن تلك الإشادات الدولية لا تجامل الاقتصاد المصري. وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه سبق لمؤسسة «فيتش» وإصدرت تقريرًا عن الاقتصاد المصري في 2014، وأشارت خلاله أن مصر على وشك الإفلاس، والأن هي من ضمن مؤسسات التصنيف الائتماني التي تشيد بتصنيف مصر الائتماني ووصف مؤشراته بالإيجاب، استنادًا على تحسن معدلات النمو الاقتصادي ومناخ الأعمال من مشروعات قومية وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، هو ما أعطى ثقة للمؤسسات الدولية. وأشار «محسب»، إلى أن التقيم والتصنيف الائتماني لأي اقتصاد يأخذ مجموعة من المعايير لوضع التصنيف الائتماني الخاص بالاقتصاد سواء بالتحسن أو بالتراجع طبقا لقوته، مضيفًا أن تثبيت التصنيف الائتماني المصري في الوقت الراهن له مدلول إيجابي على الفترة المقبلة للاقتصاد، حيث سيعطي الثقة الكبيرة للمستثمرين الأجانب سواء في أدوات الدين الحكومي أو السندات أو رسوم الخزانة أو الاستثمار المباشر، ما يؤدي إلى توفير فرص العمل ونقل التكنولوجيا وغيرها من العوائد التي لا تقل أهمية.