أعلن المجلس الأوروبي اليوم الإثنين صدور عقوبات جديدة ضد 8 مسؤولين إيرانيين، على خلفية انتهاك حقوق الانسان. كما أشار في بيان، بحسب ما أفاد مراسل العربية في بروكسيل، إلى تمديد إجراءاته التقييدية للرد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران حتى 13 أبريل من العام المقبل 2022. حظر سفر وتجميد أصول وتتنوع تلك الإجراءات وفق مروحة واسعة من الخطوات، من حظر السفر وتجميد الأصول، إلى حظر تصدير المعدات التي قد تستخدم في القمع الداخلي.، فضلاً عن معدات مراقبة الاتصالات. إلى ذلك، ذكّر البيان بحظر مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي التعامل مع تلك الكيانات المعاقبة أو إتاحة الأموال للأفراد المدرجين ضمن قائمة العقوبات. يذكر أنه تلك الإجراءات وضعت قيد التنفيذ لأول مرة عام 2011 وتم تمديدها منذ ذلك الحين بشكل سنوي. واليوم أضاف المجلس ثمانية أشخاص وثلاثة كيانات إلى قائمة العقوبات هذه، نظرا لدورهم في الرد العنيف على مظاهرات نوفمبر 2019 في إيران. فباتت القائمة تضم حتى الآن ما مجموعه 89 فردا و 4 كيانات.