في ضوء توجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في التحول إلى حكومة ذكية، أطلقت بلدية دبي مشروع نظام إدارة علاقات الموردين بالتعاون مع حكومة دبي الذكية، وبهذا تكون بلدية دبي أول دائرة تطبق نظام إدارة علاقات الموردين ضمن نظام الموارد الحكومية الموحد لحكومة دبي، والذي يخدم الموردين بشكل كبير في التحول الإلكتروني في تسجيلهم وتأهيلهم ودعوتهم للمناقصات دون التقيد بوقت ومكان تقديم الطلب والمشاركة في المناقصات، وهذا يسهل على الشركات، ويغنيهم عن مشقة الحضور إلى مبنى الدائرة ومتابعة معاملاتهم، وأيضاً يساعد على زيادة الشفافية والكفاءة التنافسية في عطاءات الدائرة وخلق نموذج من العمل الحكومي يتناسب مع التوجهات الاستراتيجية ويزيد من كفاءة عمليات تسجيل وتأهيل واستجابة الموردين للمناقصات. وقال محمد عبدالكريم جلفار مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي:يهدف المشروع إلى إسعاد موردي بلدية دبي وتسهيل معاملاتهم فيما يتعلق بالتسجيل والتأهيل للتعامل مع الدائرة وفق أفضل النظم العالمية ووفق نموذج عالمي للارتقاء ومواكبة التطور الطموح لتحقيق رؤية إمارة دبي في تبوؤ المراكز الأولى عالمياً في شتى المجالات والوصول إلى مستويات ريادية بما يتواكب مع اهتمامات كافة المعنيين. وقال المهندس إبراهيم يعقوب مدير إدارة العقود والمشتريات: تحرص بلدية دبي على بناء علاقات فعالة مع المتعاملين الداخليين والموردين لتعزيز العمليات وضمان تزويد وإمداد الوحدات التنظيمية بالدائرة بالمواد والخدمات والمشاريع الهندسية بمختلف أشكالها بجودة عالية وبأفضل الأسعار، باستخدام أفضل النظم، وتوفير بنية داعمة ومحفزة من الموارد للوحدات التنظيمية لتحقيق أعلى مستوى من الجودة والسرعة. وقال إسماعيل كاظم رئيس قسم إدارة علاقات الموردين: نحرص على الارتقاء بأنظمة العمل مع الموردين بأحدث التقنيات، ما ينعكس إيجابياً على تحسين عمليات تسجيل وتأهيل الموردين وتخفيف المشقة عليهم في الحضور إلى الدائرة لمتابعة معاملاتهم والجهود المبذولة من قبل الموظفين، كما يسهم في زيادة رضا الموردين والمتعاملين.