اعتبر الفريق أن "ثمة دوافع منطقية لاعتبار" أن مروحية عسكرية تابعة لسلاح الجو السوري "ضربت شرق سراقب بإلقاء برميل واحد على الأقل". وأوضح التقرير أن "البرميل انفجر ناشرا غاز الكلور على مسافة واسعة أصابت 12 شخصا". وقالت المنظمة إن محققيها استجوبوا ثلاثين شاهدا وقاموا بتحليل عينات أخذت من المكان وعاينوا الأعراض التي أصيب بها الضحايا والطاقم الطبي، إضافة إلى صور التقطتها الأقمار الصناعية بهدف التوصل إلى خلاصاتهم. وأورد التقرير أن الأعراض "شملت حالات اختناق والتهاب في الجلد وآلام في الصدر وسعال". وأبدى المحققون "أسفهم" لكون النظام السوري رفض السماح لهم بزيارة موقع الهجوم رغم طلبات متكررة. ونشرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقريرها الأول قبل عام، مشيرة فيه إلى أن القوات الجوية التابعة للنظام السوري ألقت أيضا قنابل تحوي غازي السارين والكلور العام 2017 على بلدة اللطامنة في شمال سوريا، وذلك في انتهاك لاتفاق حظر الاسلحة الكيميائية. شاهد: بائع عصير في سوريا يستعد لشهر رمضان مع اشتداد حدة الأزمة الاقتصادية تنظيم الدولة الإسلامية يخطف 19 شخصاً غالبيتهم من المدنيين في وسط سوريا (المرصد) سوريا تستلم لقاحات ومساعدات غذائية وطبية من الهلال الأحمر الإماراتي عقوبات محتملة ورغم اعتراضات سوريا وحلفائها ومن بينهم موسكو، سمحت غالبية من دول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية العام 2018 للمنظمة بفتح تحقيق لتحديد هوية الطرف الذي يقف وراء الهجوم، وليس فقط توثيق استخدام سلاح كهذا. ونفت الحكومة السورية على الدوام أن تكون ضالعة في هجمات كيميائية مؤكدة أنها سلمت مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية تحت إشراف دولي بموجب اتفاق أبرم العام 2013. ولاحظ محققو المنظمة أن الأوامر التي صدرت بشن الهجوم على سراقب في 2018 مصدرها مسؤولون كبار، وليس ثمة أي مؤشر إلى أن "عناصر أو أفرادا معزولين" قاموا بهذا الأمر. وأوضح التقرير الشامل أن "فريق تقصي الحقائق حصل على معلومات من مصادر مختلفة تلمح إلى وجوب صدور أوامر تجيز استخدام الأسلحة الكيميائية في الشكل الذي حصل". وأضاف المحققون أنه رغم عدم كشف وجود "هرمية قيادية محددة"، يبدو أن القيادة السورية العسكرية العامة "أصدرت القرارات حول استخدام الكلور للقادة على الصعيد العملاني". وتصوت الدول الأعضاء في المنظمة في وقت لاحق هذا الشهر على إمكان فرض عقوبات على النظام السوري قد تشمل تعليق حقه في التصويت، في ما يشكل العقوبة الأشد التي تجيزها المنظمة إذا لم يتخذ البلد المعني إجراءات في هذا الصدد. وكانت المنظمة حضت سوريا على الإعلان عن كل الأسلحة الكيميائية التي لا تزال في حوزتها، وبينها غازا السارين والكلور، في ضوء إعراب القوى الغربية عن قلقها لعدم قيام دمشق بتدمير كامل مخزوناتها. واعلن المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس في آذار/مارس أنه لا تزال هناك ثغر ونقاط ملتبسة في التقارير التي أرسلتها دمشق إلى المنظمة. وتقول الأمم المتحدة إن دمشق لم تجب عن 19 سؤالا طرحت منذ أعوام في شأن منشآت قد تكون استخدمت في إنتاج أسلحة كيميائية أو تخزينها.