أحالت السلطات الأردنية قضية الفتنة التي تم على إثرها توقيف عشرات المسؤولين الأسبوع الماضي إلى المدعي العام.ونقلت (العربية نت) عن قناة «المملكة» الرسمية أمس، إحالة ملف قضية الفتنة إلى المدعي العام، لاستكمال المقتضى القانوني والتحقيقات في القضية لجميع المتورطين فيها، وأضافت القناة أن «مسألة الأمير حمزة ستحل ضمن إطار الأسرة الهاشمية». أتى ذلك، بعد أن ظهر الأمير حمزة بن الحسين، مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس الأول، يرافقه عدد من الأمراء الهاشميين، في زيارة الأضرحة الملكية بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، وذلك بعد أسبوع من إعلان الحكومة أن الأجهزة الأمنية تابعت نشاطات تستهدف الأردن للأمير، مما استدعى توقيف عشرات المسؤولين. فيما أوكل ملف الأمير حمزة إلى الأمير الحسن بن طلال، عم الملك عبدالله الثاني، للتعامل معه.وقبل أيام، وجه الملك الأردني رسالة إلى الشعب، أكد فيها أن الفتنة وئدت وأن البلد آمن ومستقر، ووقع الأمير حمزة، رسالة أكد فيها ولاءه للعاهل الأردني، كاتبا «نقف جميعا خلف الملك في جهوده لحماية الأردن ومصالحه الوطنية».