خارطة طريق للتغيير في القطاع الصحي حتى عام 2025 أكد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أنّ قانون الضمان الصحي يمثل بوابة مشروع الضمان الصحي الوطني الذي يهدف إلى توفير المتطلبات الصحية للمواطنين والمقيمين وتحقيق التغطية الصحية الشاملة في مملكة البحرين. وخلال لقائه أمس عن بُعد برؤساء تحرير الصحف المحلية أعرب رئيس المجلس الأعلى للصحة عن عظيم الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الدعم اللامحدود للقطاع الصحي وتوجيهاتهما الكريمة الدائمة للارتقاء بالخدمات الصحية في مملكتنا الغالية حتى أصبحت الخدمات الصحية مفخرة وطنية وتجربة نجاح يشار إليها بالبنان خلال فترة جائحة «كورونا». وأكد معاليه أنّ برنامج الضمان الصحي يسعى إلى تقديم خدمات صحية فعالة ذات جودة عالية وحسن استخدام الموارد للحصول على أفضل النتائج وكفالة حقوق المريض وأهمها حقه في اختيار مقدم الخدمة. ونوّه الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن الخطــة الوطنيــة للصحــة لمملكــة البحريــن التــي أقرّها مجلــس الــوزراء الموقر تمثل خارطة الطريــق للتغييــر فــي القطــاع الصحــي حتى العام 2025. وتهدف هذه الخطـة إلـى تحقيـق الجـودة فـي تقديـم الخدمـات الصحيـة وضمان تمويلها واسـتدامتها، وتوفيـر المـوارد والبنية التحتية البشـرية اللازمـة وضمـان حوكمتهـا، بما يحقق أهداف برنامـج عمـل الحكومـة ومـا جـاء في رؤية البحرين 2030. ونوّه معاليه إلى أن من أبرز أهداف هذه الخطة تطبيـق نظـام ضمـان صحـي شـامل يهـدف إلـى تحسـين تقديــم خدمــات صحية متكاملــة، ومســتدامة، وذات جــودة عاليــة، بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحـة، وجعلـه قـادرًا علـى تجـاوز التحديـات التـي يواجهـا القطـاع الصحـي فـي الوقـت الحاضـر، والمتمثلة فـي النمـو السـكاني المتسـارع ومـا يترتـب عليـه مـن وضـع ديمغرافـي يتطلـب زيـادة فـي الصـرف علـى الخدمـات. وبشأن آخر مستجدات المشاريع تحت مظلة الضمان استعرض الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أبز المبادرات المندرجة تحت المشروع، ومن أبرزها مبادرة التسيير الذاتي للرعاية الصحية الأولية، حيث تعتبر الرعاية الصحية الأولية حجر الأساس للخدمات الصحية في مملكة البحرين، وهي نقطة الاتصال الأولى للفرد بالرعاية الصحية. ويأتي مشروع التسيير الذاتي ليعزز هذه المبادئ بخلق منظومة للصحة الأولية، مسيرة ذاتيًا من قبل مجلس الأمناء وإدارة الرعاية الأولية، تقدم خدمات صحية متكاملة ومستدامة، وتعمل بعدالة وكفاءة وجودة عالية. ويهدف المشروع الى دعم النظام الصحي القائم على الرعاية الأولية، وزيادة حرية الاختيار، والاستفادة من فوائد «طب الأسرة» ونهجه الشامل، كما ويهدف الى استقلالية الرعاية الصحية الأولية، والتركيز على تعزيز الصحة والوقاية وتحسين الجودة. وأفصح في هذا الصدد بأنه تم وضع دراسة مفصلة عن الوضع الحالي لخدمات الرعاية الصحية الأولية، كما تم اعداد استراتيجية متكاملة، والتي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء الموقر والمجلس الأعلى للصحة ومجلس أمناء الرعاية الصحية الأولية. وقد وضعت هذه الاستراتيجية التصور الفعلي للمنظومة المستقبلية، من ساعات العمل، ومنهجية الفحص في المختبر المركزي، وتأسيس مراكز الحالات العاجلة، والخط الساخن، وخطة التوظيف والحوافز، وآلية تمويل الخدمات من خلال نظام نصيب الفرد. كما عمل الفريق على التطبيق المبدئي لمشروع اختر طبيبك، الذي يهدف الى تعزيز دور طبيب العائلة للفرد، والأسرة، والمجتمع. وقد تم تعيين رئيس تنفيذي بنهاية عام 2020، وذلك لتطبيق التسيير الذاتي والفصل المؤسسي للصحة الأولية عن وزارة الصحة. من جانب آخر، أكد أن التسيير الذاتي للمستشفيات الحكومية يهدف إلى توفير الدعم والتهيئة اللازمة لتمكين المستشفيات الحكومية من أخذ القرارات لإدارة شؤونها التشغيلية من قبل مجلس أمنائها وإداراتها المعينة. وفي هذا الإطار، فقد تم الانتهاء من تحليل الوضع الراهن للخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات الحكومية والرعاية الصحية في مملكة البحرين، كما تم الانتهاء من وضع استراتيجية لمجمع السلمانية الطبي ويتم العمل على الإعداد للتطبيق. وتمت الموافقة على استراتيجية التسيير الذاتي للمستشفيات الحكومية والتي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء الموقر والمجلس الأعلى للصحة ومجلس أمناء الرعاية الصحية الأولية. كما تم تعيين الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية بنهاية عام 2020، وذلك لتطبيق التسيير الذاتي والفصل المؤسسي عن وزارة الصحة. أما المبادرة الأخرى فهي تأسيس المركز الوطني للمعلومات الصحية وإدارة المعرفة (حكمة) والذي يعنى بتوفير بيانات دقيقة آنية ومناسبة لمقدمي الخدمة ومتخذي القرار، وتوليد المعرفة والمشاركة في مجال التخطيط والتدريب والجودة واقتصاديات الصحة، والتمكن من اتخاذ قرارات مبنية على الحقائق، وذلك لتحقيق أفضل المخرجات الصحية لمتلقي الخدمات الصحية في مملكة البحرين من خلال الاستعمال الأمثل للبيانات والذكاء الاصطناعي بشكل مبتكر، مبينًا معاليه أنه تم الانتهاء من وضع النظم الالكترونية التابعة لنظام الضمان الصحي وجاري العمل على التطبيق التدريجي. كما تم الانتهاء من إعداد الخطة الاستراتيجية لإنشاء مركز «حكمة». أما بشأن صندوق الضمان الصحي (شفاء) والذي يعنى بنظام تمويل رعاية صحية مستدامة في مملكة البحرين وأداء المهام المحددة وفقًا لقانون الضمان الصحي، حيث إن الصندوق يقوم بالتعاقد مع مزودي الخدمة لشراء الخدمات حسب الرزم الصحية المحددة. فقد تم الانتهاء من إعداد دراسة حول الوضع الحالي والدروس المستفادة من تجارب الدول الأخرى في التمويل الصحي. كما تم اعداد استراتيجية صندوق الضمان الصحي. وتشمل الاستراتيجية تحديد دور صندوق «شفاء» في النظام المستقبلي، الرؤية والمهمة والأهداف الرئيسية، نظام التمويل المقترح والآليات لضبط التكاليف وجمع الايرادات، بالإضافة إلى الجدول الزمني لإنشاء وتشغيل الصندوق، وفيما يتعلق بمشروع التأمين على المقيمين الأجانب أوضح قائلاً: «يعنى برنامج التأمين الصحي على المقيمين الأجانب بوضع خطة تضمن لجميع المقيمين الأجانب في مملكة البحرين تغطية الخدمات الصحية الأساسية، وذلك من خلال وضع استراتيجية مناسبة للسوق والخدمات المقدمة. وتم الانتهاء من تصميم منظومة متكاملة للتأمين الإلزامي على المقيمين الأجانب وتحديد أدوار الجهات المعنية.