أفادت مصادر طبية في العاصمة اليمنية صنعاء بأن الميليشيات الحوثية عادت إلى شن حملات اختطاف في أوساط الكوادر الصحية العاملة في هيئة مستشفى الثورة العام ومشاف حكومية أخرى، بعد فشل مساعيها بإقناع الأطباء بالالتحاق بجبهات القتال لمداواة جرحاها الذين يتساقطون برصاص قوات الجيش اليمني المسنود بغارات طيران تحالف دعم الشرعية. وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن التصعيد الحوثي بحق منتسبي القطاع الصحي جاء على خلفية رفض عدد منهم يعملون بهيئة مستشفى الثورة العام (أكبر المستشفيات الحكومية في البلاد) ومشاف أخرى لتوجيهات صادرة وزير صحة الانقلابيين طه المتوكل أمرت مسؤولي تلك المشافي بسرعة تشكيل فرق إسعافية ميدانية لإلحاقها بالجبهات لتطبيب جرحى الجماعة. وكشفت المصادر عن اختطاف مسلحي الجماعة في الأيام القليلة الماضية لأكثر من 12 طبيبا و17 عاملا صحيا من مشافي: الثورة، والجمهوري، والسبعين، وغيرها في صنعاء، في حين أقصت عددا آخر من مناصبهم الإدارية وأحلت مكانهم موالين لها. وقال عاملون صحيون إن عددا من زملائهم الأطباء والعاملين الصحيين لا يزالون مخفيين في أماكن مجهولة متهمين الجماعة الحوثية بالوقوف وراء جريمة اختطافهم، خصوصا بعد رفضهم تقييد أسمائهم بكشوف الكوادر التي تم اختيارها للالتحاق بجبهات الميليشيات في مأرب والجوف والضالع والساحل الغربي وحجة لمداواة الجرحى. ويعلق م. ص وهو أحد العاملين الصحيين بالقول: «في الوقت الذي لا يزال فيروس (كورونا) ينتشر ويفتك بالعشرات إن لم يكونوا بالمئات من سكان مناطق السيطرة الحوثية، تواصل الجماعة ودون مراعاة لصحة وحياة اليمنيين استغلال المرافق والهيئات والمؤسسات التابعة لها وتسخيرها خدمة لأهدافها ومشاريعها ولصالح معالجة حرجاها». ويضيف: «رغم تفشي (كوفيد - 19) وأمراض وأوبئة أخرى بمناطق السيطرة الحوثية، فإن دور الجماعة يبقى مقتصرا على استثمار كل تلك الكوارث وتحويلها إلى أدوات وأساليب لفرض المزيد من الجبايات والإتاوات لصالح مجهودها العسكري بعيدا عن معاناة وأوجاع اليمنيين». في سياق متصل، ذكرت مصادر طبية أخرى في صنعاء أن قيادات حوثية في القطاع الصحي لا تزال تبيع أسطوانات الأكسجين في سوق سوداء كانت أوجدتها مع بدء تفشي وباء «كورونا» في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الميليشيات. وأكدت المصادر أن الجماعة صادرت أعدادا كبيرة من الأسطوانات المقدم أغلبها من منظمات دولية لصالح مراكز العزل في صنعاء ومناطق أخرى، وعملت على المتاجرة بها وبيعها في السوق السوداء التابعة لها لتربح من ورائها الأموال. وأشارت إلى أن المستشفيات ومراكز للعزل في احتياج كبير للأسطوانات إلا أن الجماعة تواصل إخفاءها وبيعها بأسعار خيالية، خصوصا، لأسر المصابين الميسورين والقادرين على الدفع، بينما يموت مرضى يمنيون وهم في حاجة للأكسجين. وبالعودة إلى سلسلة الجرائم والتعسفات الحوثية المرتكبة بحق ما تبقى من منتسبي القطاع الصحي، أكدت تقارير محلية قيام الميليشيات أواخر مارس (آذار) الماضي باختطاف نحو 6 أطباء وعاملين صحيين بهيئة مستشفى الثورة العام بعد عملية الاستغناء عنهم وخدماتهم. ونقلت بعض التقارير المحلية عن مصدر طبي في الهيئة، قوله إن «6 أطباء من طاقم إدارة مستشفى الثورة اختفوا عقب موجة احتجاجات غاضبة بين أوساط الطاقم الطبي على خلفية إقصائهم من المناصب الإدارية واستبدالهم بواسطة عناصر موالين للجماعة». وذكر المصدر أن كلا من فيصل الجبل، الموظف في قسم التمريض، وعبد الله الصباحي، مدير إدارة التمريض سابقاً، وعادل البكيلي، وحسن الكتف، ومنصور الجماعي، ومحمد الرداعي، تعرضوا لعملية اختطاف بعد مشاركتهم باعتصامات نفذها موظفو الهيئة. واتهم المصدر الجماعة بالوقوف وراء اختطاف زملائه، مشيراً إلى أن اختفاءهم جاء بعد تلقيهم اتصالات هاتفية من إدارة المستشفى طلبتهم للحضور، وبعد هذه الاتصالات لم يعرف مصيرهم. وبين الفينة والأخرى ينفذ أطباء وموظفو مستشفى الثورة بصنعاء احتجاجات مستمرة جراء التعسفات الحوثية وتعمد نهب مستحقاتهم، إلى جانب ما قالوا إنه «تدخل لمسؤولي الجماعة بكافة مهام واختصاصات المستشفى، وقيامهم بتعيين أتباعهم في المستشفى». وفي ٢٨ مارس الماضي، نفذ أطباء وموظفون في هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء اعتصاماً رفعوا فيه الشارات الحمراء احتجاجاً على تعسفات الجماعة بحقهم، ومصادرتها لجميع حقوقهم، وذكرت تقارير محلية حينها أن الأطباء سيواصلون اعتصامهم، تمهيداً للإضراب الشامل عن العمل. وتأتي تلك الإجراءات التعسفية المتخذة بحق منتسبي القطاع الصحي في وقت لا يزال يعاني فيه ذلك القطاع من تدهور حاد، خصوصا بمناطق السيطرة الحوثية وفق ما أفادت به تقارير أممية. وتشير بعض التقارير إلى أن الحرب التي أشعلت فتيلها الجماعة عقب انقلابها تسببت في انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية وعملت على تفشي عدة أمراض وأوبئة تسببت بوفاة عشرات الآلاف من اليمنيين. وكانت الأمم المتحدة حذرت هذا الأسبوع من انهيار الوضع الصحي في اليمن الذي قالت إنه لا يحتمل الانتظار مع دخول الحرب في البلد عامها السابع، ما أثر على مختلف مناحي الحياة. وقالت منسقية الشؤون الإنسانية في تغريدة حديثة على منصة التدوين «تويتر» إن 20.1 مليون شخص في اليمن، يحتاجون إلى المساعدة الصحية. وأكدت أن 51 في المائة فقط من المرافق الصحية تعمل بشكل كامل، وأن 67 مديرية من أصل 333 مديرية، لا يوجد فيها أطباء، وأنه في كل 10 دقائق يموت طفل واحد بسبب أمراض يمكن الوقاية منها.