رانجون - الوكالات: وُجّهت إلى الزعيمة البورمية المدنية السابقة أونج سان سو تشي تهمة جنائية جديدة أمس، في وقت يتواصل القمع الذي تمارسه المجموعة العسكرية الحاكمة على المعارضين في الشوارع.  ولم تظهر سو تشي التي كانت ترأس بحكم الأمر الواقع الحكومة البورمية علناً منذ اعتقلت في الأول من فبراير، وهي محتجزة من دون إمكانية التواصل مع الخارج في دارة في العاصمة نايبيداو.  والزعيمة البالغة 75 عاماً والحائزة جائزة نوبل للسلام عام 1991 ملاحقة في سلسلة دعاوى جنائية قد تؤدي إلى حرمانها مدى الحياة من العودة إلى الحكم.  وقالت محاميتها مين مين سو لوكالة فرانس برس، بعد جلسة للمحكمة في العاصمة نايبيداو مثلت خلالها سو تشي عبر الفيديو: «وُجّهت إلى أونج سان سو تشي مرة جديدة تهمة بموجب المادة 25 من قانون إدارة الكوارث الطبيعية». وسبق أن وجهت إلى سو تشي تهمة بموجب القانون نفسه في منتصف فبراير.  وأضافت أن موكّلتها «ملاحقة في ست قضايا بالإجمال، خمس منها في نايبيداو وواحدة في رانجون».  وتندرج القضية الأكثر جدية التي تواجهها سو تشي هي ضمن تلك التي أُطلقت في 25 مارس، وهي متهمة فيها بانتهاك قانون أسرار الدولة الذي يعود تاريخه إلى حقبة الاستعمار.  وسو تشي ملاحقة أيضاً بتهمة استيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني وبتهمة «التحريض على الاضطرابات العامة». كذلك هي متهمة بتلقي أكثر من مليون دولار و11 كيلوجراما من الذهب كرشاوى لكن لم توجه اليها بعد تهمة «الفساد».  وفي حال إدانتها بالتهم الموجهة إليها قد يحكم عليها بالسجن سنوات طويلة وتمنع من المشاركة في الحياة السياسية. وتمارس قوات الأمن قمعاً عنيفاً ضد التظاهرات شبه اليومية المطالبة بالإفراج عن سو تشي وعودة الديمقراطية.  وأدى قمع التظاهرات إلى مقتل 701 شخص منذ الأول من فبراير. ووفق جمعية دعم السجناء السياسيين، أوقف نحو ثلاثة آلاف شخص منذ الانقلاب.  وكان يوم الجمعة الماضي أحد الأيام الأكثر دموية منذ أكثر من شهرين إذ أدى القمع إلى مقتل 82 شخصاً على الأقل في باجو، في شمال شرق رانجون، عاصمة البلاد الاقتصادية.  وأثار قمع التظاهرات سيلاً من الإدانات من جانب الدول الغربية، التي اقترنت في بعض الأحيان بعقوبات على أعضاء في المجموعة العسكرية مستهدفةً مصالحهم المالية.