قالت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إن هناك عددا من الوزارات الخدمية التي تعقّد إجراءات إصدار السجلات التجارية بشكل غير مقبول؛ مما يؤدي إلى تحمل أصحاب الأعمال خسائر وأعباء مالية تعرقل نمو أعمالهم. داعية في الوقت ذاته إلى تسهيل الإجراءات وتوحيدها مع بقية الوزارات. وأوضح رئيس الجمعية أحمد صباح السلوم أن «الوزارات الخدمية التي لديها تعامل مباشر مع إجراءات إصدار السجلات التجارية والرخص ذات الصلة، تقوم بتأخير إصدار السجلات عبر تعقيد المتطلبات وفرض اشتراطات مختلفة في كل مرة يقوم صاحب العمل بمراجعة الوزارات». وأضاف «تلقينا مجموعة من الشكاوى من أصحاب الأعمال تفيد بوجود تعقيدات ومتطلبات إضافية لإتمام إصدار السجلات، كما أن هذه المتطلبات لا يتم إبلاغها إلى صاحب العمل مرة واحدة، إذ يتفاجأ بعد إتمامه المتطلبات السابقة بوجود متطلبات واشتراطات أخرى جديدة لم يتم إبلاغه بوجودها سابقاً، مما يدفع صاحب العمل إلى مراجعة المكاتب الوزارات عشرات المرات حتى يتمكن من إتمامها». وقال: «من غير المعقول أن تستغرق عملية إتمام الحصول على الرخص من مختلف الوزارات لإصدار السجل التجاري عدة شهور، والتي لا تنتهي إلى بعد مراجعات مطوّلة مع عدة مكاتب في الوزارات الخدمية.». وتابع السلوم «إن هذه التعقيدات تؤدي إلى تحمل صاحب العمل أعباء مالية وخسائر غير متوقعة؛ بسبب استمراره في دفع الإيجار ورسوم البلدية لعدة شهور قبل بدء نشاطه التجاري وتحقيقه عوائد مالية. ففي الوقت الذي تسعى فيه مختلف الجهات الحكومية والخاصة لمساعدة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم نموها وحمايتها من التعثر، إلا أن هذه التعقيدات تؤدي إلى جعل صاحب العمل يبدأ نشاطه التجاري حاملاً على كاهله أعباء مالية كبيرة». ودعا السلوم إلى ضرورة إيجاد حلول لمثل هذه التعقيدات وتيسير عملية إصدار الرخص أمام أصحاب الأعمال، وذلك من أجل دعم هذا القطاع المن جانبه، قال عضو مجلس إدارة الجمعية نوفل الكوهجي: «من أبرز الصعوبات التي يواجهها أصحاب الأعمال في إصدار السجل التجاري، هو عدم التنسيق بين الوزارات الخدمية وعدم ترابط اشتراطاتها، بالإضافة إلى اختلاف مسميات الاشتراطات بين الوزارات». وأضاف الكوهجي «إن هذه التعقيدات تجعل صاحب العمل يستغرق وقتاً طويلاً لإكمال الاجراءات، ونحن نأمل أن تقوم الوزارات ببذل جهود أكبر في توحيد الاشتراطات وتبسيطها أمام أصحاب الأعمال».