توقع تقرير دولي حدوث تغيير شامل في آلية العمل في سوق الأسهم السعودي خلال عامين أو ثلاثة على أقصى تقدير، وذلك مع الانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة، وأوضح التقرير الذي نشره موقع التمويل الدولي، تحت عنوان مغزى «فتح السوق للمستثمرين الأجانب»، ان هذه الخطوة تدشن لمرحلة جديدة في بناء الاقتصاد السعودي الذي يعد أحد اقتصادات مجموعة العشرين وآخر الأسواق التي تم فتحها للاستثمارات الاجنبية المباشرة . ووصف التقرير هذه الخطوة بانها من الممكن أن تسهم في تغيير هوية الاقتصاد بفضل التدفقات المالية المتوقعة والتي ستصل إلى 40 مليار دولار . ولفت إلى الاستيراتجية التي شرعت المملكة في تطبيقها بتكلفة تصل إلى 130 مليار دولار من أجل دعم الصناعات غير النفطية وتنويع القاعدة الانتاجية، مشيرًا إلى أن الضغوط على قطاعي النفط والبتروكيمياويات تؤدي إلى تسريع الجهود للانضمام لمؤشر الأسواق الناشئة. ولفت التقرير إلى أن عدم تدفق الأموال بمعدلات كبيرة في بداية فتح السوق للأجانب أدى إلى حالة من الإحباط وأثار عددا من التحديات، ووفقا للخبير المالي السابق لدى وزارة المالية جون سافينينكاس، فان فتح السوق للاجانب من شأنه ان يؤدى الى استقطاب استثمارات اجنبية تصل الى 40 مليار دولار، مشيرا الى ان الضوابط الموضوعة للاستثمار في السوق تستهدف التأكد من كفاءة الشركات الاجنبية والحد من أي أموال ساخنة تحاول الدخول إلى السوق والخروج منه سريعا، وأكد أن الشركات الجادة فقط هي التي يمكنها تحقيق الاستقرار للسوق، كما ستؤدي هذه الخطوة الى تحرير السوق وتعزيز الشفافية فيه، لاسيما وانها تفتح الباب امام الشركات الاجنبية للتصويت في الجمعيات العمومية للشركات واختيار مجالس الادارات، وتوقع ان يؤدي انضمام السوق السعودي إلى الاسواق الناشئة الى تأثيرات ايجابية عديدة على الاقتصاد الوطنى من خلال ازالة المعوقات وتخفيف القيود امام المستثمرين الاجانب وبالتالى تغيير الية العمل في السوق خلال عامين او ثلاثة، فضلا عن جعل الاقتصاد السعودي اكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.