الرستاق - طالب المقبالي وقَّع فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الباطنة، أمس، مذكرتيْ تعاون مع المديرية العامة للتربية والتعليم بالمحافظة، ومكتب الأزهر الحراصي للمحاماة والاستشارات القانونية. وتناولتْ المذكرة الأولى مبادرة توفير أجهزة لوحية للفئة المستهدفة في محافظة جنوب الباطنة، وذلك بشراكة بين فرع الغرفة والمديرية العامة للتربية والتعليم بالمحافظة. وقال المهندس حمود بن سالم السعدي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة: إنَّ هذه المبادرة تنطلق من مبدأ الشراكة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، وتأكيداً لدور الفرع في تخفيف الآثار المترتبة على أزمة كوفيد 19، وتعزيزاً لمبدأ المسؤولية المجتمعية؛ حيث إنَّ توفير الأدوات لتحقيق الغاية القصوى ينعكس إيجاباً على الحالة الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية للقطاع، باعتبار التعليم ركيزة أساسية لبناء التطلعات الحضارية للسلطنة. من جانبه، قال الدكتور ناصر بن سالم الغنبوصي مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بالمحافظة: "يأتي توقيع هذه المذكرة لمواكبة نظام التعليم المدمج والتعليم عن بعد، حيث تأتي مبادرة الغرفة لتكون بمثابة الدعم للعملية التعليمية والإسهام في تعزيز تعلم الطلبة وتوفير أجهزة لوحية تعين المتعلمين للتغلب على التحديات التي صاحبت جائحة كورونا، وما فرضته من قيود صحية وتعليمية". وأضاف الغنبوصي: "من جانبنا، نثمن هذه الجهود المبذولة التي تسهم بلا شك في تحقيق الأهداف التعليمية المنشودة، وتعزز أواصر التعاون المشتركة". وأكد حمد بن سالم المالكي عضو مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة، مدى حرص مجلس إدارة الفرع على تقديم البرامج والسياسات الداعمة للحد من تداعيات الجائحة، والتي طالت كافة القطاعات بما فيها قطاع التعليم. وأضاف: "بات من الضروري التكاتف والتعاون بين مؤسسات القطاعين العام والخاص بالمساهمة في تنمية كافة القطاعات التنموية في البلاد؛ بما فيها قطاع التعليم، والذي يتجه مؤخراً إلى التعليم عن بُعد، وذلك بتوفير الوسائل التقنية المساندة لإيجاد منظومة تقنية خصبة تفي بجميع متطلبات المرحلة". أمَّا مذكرة التعاون الثانية، فكانت مع مكتب الأزهر الحراصي للمحاماة والاستشارات القانونية، وجاءت استكمالاً للمبادرة التي أطلقها الفرع العام الماضي حول تقديم جلسات استشارية قانونية مجانية لأصحاب وصاحبات الأعمال بتعاون مشترك؛ من أجل تحقيق أهداف وغايات رسمت لصالح أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وللنهوض بمستوى أصحابها، ورفع كفاءتهم في المجالات التجارية والقانونية، لا سيما بعد النجاح الذي حققته المبادرة سابقاً. وقال حمد بن سالم البويقي عضو مجلس إدارة فرع الغرفة: إن هذه المبادرة جاءت من باب الدعم والتشجيع لأصحاب الأعمال، وتبسيط وتذليل الصعاب أمامهم؛ لما فيه مصلحة القطاع الخاص، والتي تنصب جليًّا في الدفع بعجلة التنمية وتطوير الاقتصاد الوطني. وأفاد المحامي الأزهر بن أحمد الحراصي صاحب مكتب الأزهر الحراصي للمحاماة والاستشارات القانونية، بأنَّ هذه المبادرة تُعنى بتقديم خدمات استشارية قانونية في مجالات القانون التجاري والمواضيع ذات العلاقة بالتعديلات الأخيرة التي طرأت على القوانين في السلطنة ومقارنتها بالسابقة ومدى التأثير والتسهيلات الذي سوف يحققها هذا التغيير، وتقديم المشورة القانونية حول الوكالات التجارية وحقوق الامتياز التجاري وتقديم استشارات قانونية في قضايا التحكيم وفك النزاعات بين الشركات، إضافة لتوضيح بنود قانون العمل والقضايا العمالية...وغيرها من المواضيع القانونية المتعلقة بالمعاملات التجارية.