أحمد حاتم / الأناضول حقق الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة، نموًا خلال فبراير/شباط الماضي بنسبة 0.4 بالمئة على أساس شهري، رغم استمرار القيود المفروضة للسيطرة على جائحة كورونا. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني (حكومي) في بيان الثلاثاء، إن الاقتصاد البريطاني كان قد سجل انكماشا بنسبة 2.2 بالمئة على أساس شهري في يناير/كانون ثاني الماضي. وعلى أساس سنوي، سجل الاقتصاد البريطاني خلال فبراير انكماشا بنسبة 7.8 بالمئة، بوتيرة أبطأ من الانكماش السنوي البالغ 8.5 بالمئة خلال يناير 2021. وكان الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة سجل انكماشا بنسبة 9.8 بالمئة خلال 2020، في أسوأ انكماش منذ عام 1709، بسبب تداعيات جائحة كورونا. وحسب البيانات، شهدت مبيعات تجار الجملة والتجزئة ارتفاعا طفيفا خلال فبراير، فيما تحسن التصنيع مع تعافي منتجي السيارات جزئيا. وأظهرت البيانات نمو الإنتاج الصناعي بنسبة 1 بالمئة على أساس شهري خلال فبراير، فيما سجل انكماشا سنويا بنسبة 3.5 بالمئة. وصعد قطاع الإنشاءات على أساس شهري بنسبة 1.6 بالمئة، بعد أن سجل استقرارا في يناير السابق. وبدأ اقتصاد المملكة التعافي منذ الربع الثالث من 2020، مع استئناف الأنشطة الاقتصادية مرة أخرى، إلا أنه يواجه صعوبات مع استئناف تطبيق القيود للسيطرة على تفشي الجائحة. ووفق إحصاءات رسمية، بلغ عدد وفيات كورونا في المملكة حتى مساء الإثنين، 127 ألفا و100 شخص، فيما وصلت حصيلة الإصابات 4.37 ملايين، كسادس أعلى دولة من حيث عدد الإصابات. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.