انتعشت الصادرات البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي بشكل كبير في فبراير الماضي، لكن من دون أن ينجح ذلك في تحويل مسار التراجع القياسي الذي شهده شهر يناير جرّاء البريكست. وأفاد بيان لمكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا أن قيمة المنتجات البريطانية المصدّرة إلى الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنحو 47% أي نحو 5 مليارات دولار مقارنة بالشهر السابق، مدفوعة بقطاعي السيارات والمنتجات الدوائية. وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي في فبراير نحو 12 مليار إسترليني، ما يعادل 16 مليار دولار مقارنة بـ8 مليارات جنيه إسترليني يناير ما يعادل 11 مليار دولار. إلى ذلك، تنفس البريطانيون الصعداء أمس الاثنين، مع إعادة فتح المتاجر والمطاعم والنوادي بعد أن عاشت البلاد أشد القيود الحكومية لأطول فترة زمنية في العالم وسط تفشي جائحة كورونا. واحتفالاً بالمستويات الجديدة من الحرية، تهافت المتسوقون إلى المتاجر التي شهدت طوابير طويلة. وشهد الإقبال في جميع وجهات البيع بالتجزئة في المملكة المتحدة ارتفاعاً بـ 218% مقارنة مع الأسبوع الماضي بحسب بيانات Springboard. وقد تضاعف الإقبال بنحو أربع مرات مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي عند تطبيق الإغلاق الأول. أما الإقبال على مراكز التسوق البريطانية فقد نما بـ 340%. ورحب الجنيه الإسترليني بإعادة فتح الاقتصاد ليعوض خسائر الأسبوع الماضي، مدعوما أيضاً بحملات التلقيح التي تعد من بين الأسرع في العالم. وقد ساعدت سرعة تأمين اللقاح في دفع الجنيه الإسترليني لتسجيل أفضل فصل له منذ 2015 في الربع الأول من العام الحالي.